مسألة: المختار على المنع: جواز تأخيره عليه السلام تبليغ الحكم
قال: (مسألة: المختار على المنع, جواز تأخيره عليه السلام تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة, للقطع بأنه لا يلزم منه محال, ولعل فيه مصلحة.
قالوا: {بلغ}.
وأجيب: بعد كونه للوجوب, والفور أنه للقرآن).
أقول: المانعون من تأخير البيان إلى وقت الحاجة اختلفوا في جواز تأخير النبي عليه السلام تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة.
والمختار: جوازه؛ للقطع بأنه لا يلزم منه محال لذاته, والاستحالة بالغير منفية؛ لأن الأصل عدم الغير.
وأيضا: يجوز أن يكون في التأخير مصلحة, قالوا: قال تعالى: {بلغ ما أنزل إليك} , والأمر للوجوب وللفور وإلا لم يفد فائدة زائدة؛ لأن وجوب التبليغ يقضي به العقل.
الجواب بعد تسليم أن الأمر للوجوب وأنه على الفور: أن هذا الأمر ظاهر في تبليغ لفظ القرآن, لا في كل الأحكام.
قال:
(مسألة: المختار على التجويز: جواز بعض دون بعض
.
لنا: أن المشركين فيه الذمي, ثم العبد, ثم المرأة بالتدريج, وآية الميراث بين ميراثه عليه السلام, والقاتل والكافر بتدريج.
قالوا: يوهم الوجوب في الباقي, وهو تجهيل.
ولنا: إذا جاز إيهام الجميع, فالبعض أولى). PageV03P303
أقول: المجوزون لتأخير البيان إلى وقت الحاجة, اختلفوا في جواز التدريج, أو لابد أن يبين جميع ما خص من العام جملة, ولا يجوز أن يبين شيئا فشيئا, والمختار الجواز.
لنا: قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} , ثم بين فيه إخراج أهل الذمة ثم العبد ثم المرأة بتدريج, والذي في الإحكام بدل العبد: العسيف ولم يثبت أن النبي عليه السلام خص عنه العبد, ولم يثبت التدريج.
والثابت أنه عليه السلام قال: «ألحق خالدا - حين رأى امرأة مقتولة - فقل له: لا تقتل امرأة, ولا ذرية, ولا عسيفا».
وآية الميراث وهي: {يوصيكم الله} , بين عليه السلام إخراج نفسه بقوله: «لا نورث» , وإخراج القاتل وإخراج الكافر بتدرج.
قالوا: تخصيص البعض يوهم إرادة الباقي وأنه تجهيل فإنه يمتنع من الشارع. PageV03P304
الجواب: أن العموم مع تأخير البيان يوهم إرادة جميع ما خرج, وإذا جاز إيهام الجميع, فإيهام البعض أولى.
قال: