مسألة: المانع بيان الظاهر
وفيه نظر؛ لأن جماعة جوزوا تأخير بيان الأمر دون الخبر, ولا نعرف من عكس.
وقال معظم الشراح: المراد أنه خبر آحاد, فلا يعول عليه في المسألة العلمية, هذا بعد صحته.
واستدل أيضا: لو كان تأخير البيان عن وقت الخطاب ممتنعا, لكان امتناعه لذاته أو لغيره, ولو كان أحدهما لعرف بالضرورة أو بالنظر وهما منتفيان, أما الضرورة فبالضرورة, ولأنه لا تسمع دعوى الضرورة في محال الخلاف, وأما بالنظر؛ فلأنه لو امتنع لامتنع لجهل مراد المتكلم من كلامه, لعلمنا أنه لا يحصل بالبيان إلا ارتفاع ذلك, وأنه لا يصلح مانعا.
الجواب: المعارضة بالمثل, أي لو كان جائزا لعرف جوازه ضرورة أو نظرا وكلاهما منتف, أما الضرورة فللخلاف فيه, وأما النظر؛ فلو جاز فلعدم المانع ولا جزم به, غايته عدم الوجدان.
قال: (المانع بيان الظاهر: لو جاز لكان إلى مدة معينة, وهو تحكم ولم يقل به.
أو إلى الأبد, فيلزم المحذور.
وأجيب: إلى معينة عند الله, وهو وقت التكليف.
قالوا: لو جاز لكان مفهما؛ لأنه مخاطب فتلزمه. PageV03P297
وظاهره جهالة, والباطن متعذر.
وأجيب: بجريه في النسخ, لظهوره في الدوام.
وبأنه يفهم الظاهر مع تجويزه التخصيص عند الحاجة, فلا جهالة ولا إحالة.
عبد الجبار: تأخر بيان المجمل يخل بفعل العبادة في وقتها؛ للجهل بصفتها بخلاف النسخ.
وأجيب: بأن وقتها وقت بيانها.
قالوا: لو جاز تأخير بيان المجمل لجاز الخطاب بالمهمل ثم يبين مراده.
وأجيب: بأنه يفيد أنه مخاطب بأحد مدلولاته, فيطيع ويعصي بالعزم بخلاف الآخر.
وقال: تأخير بيان التخصيص يوجب / الشك في كل شخص, بخلاف النسخ.
وأجيب: بأن ذلك على البدل, وفي النسخ يوجب الشك في الجميع فكان أجدر).
أقول: احتج المانعون من جواز تأخير بيان الظاهر: بأنه لو جاز التأخير فإنما إلى مدة معينة أو إلى الأبد, وكلاهما باطل.
أما إلى مدة معينة فلأنه تحكم؛ لأن العام نسبته إلى الأزمنة كلها على السواء, ولأنه لم يقل به أحد. PageV03P298
وأما إلى الأبد؛ فلأنه يلزم المحذور, وهو تأخر البيان عن وقت الحاجة المستلزم تكليف ما يطاق.
الجواب: نختار إلى مدة معينة عند الله تعالى, وهو الوقت الذي يعلم أنه مكلف به فيه, ونسبة البيان إلى وقت التكليف أولى, لاحتياج المكلف في هذا الوقت إلى الامتثال بخلاف غيره فلا تحكم, ونحن قائلون به.
قالوا ثانيا: لو جاز تأخير بيانه, لكان المتكلم بالعام غير مبين قاصدا به التفهيم, أما الملازمة؛ فلأنه مخاطب والخطاب يستلزم التفهيم, لأن حقيقته توجب الكلام إلى المخاطب لأجل التفهيم, ولذلك لا يصح خطاب الزنجي بالعربي.
وأما بطلان اللازم؛ فلأنه لو قصد التفهيم, فإما لظاهره وهو غير مراد فيكون فهمه جهالة, ولا يصح مقصود الشارع.
وإما لباطنه وهو متعذر, ويلزم القصد إلى ما يمتنع حصوله.
الجواب أولا: النقض بالنسخ؛ لأنه ظاهر في الدوام مع أنه غير مراد, فيجيء فيه ما ذكرتم بعينه.
وثانيا: أنه يقصد تفهيم الظاهر مع تجويز التخصيص عند الحاجة, فلا جهالة, إذ لم يعتقد عدم التخصيص وأن الظاهر مراد قطعا, ولا إحالة, إذ لم يرد منه فهم التخصيص تفصيلا.
نعم, لو كان مفهما لنفس الظاهر من كلامه فقط, أو لنفس ما هو مراده من كلامه, لزمته الجهالة أو الإحالة.