واستدل: لو كان ممتنعا, لكان لذاته أو لغيره بضرورة أو نظر, وهما منتفيان.
وعورض: لو كان جائزا ... إلى آخره).
أقول: هذه دلائل استدل بها للمذهب المختار, كلها مزيفة عند المصنف.
الأول: احتجوا بقوله تعالى: {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة} , وجه التمسك بها أن البقرة المأمور بذبحها بقرة معينة لا أي بقرة كانت كما هو الظاهر, فقد أريد خلاف الظاهر, وإنما قلنا: إنها كانت معينة, لأن عود هذه الكلمات وإجراء تلك الصفات على بقرة يدل على أنها معينة, عينها الله بسؤالهم بعد, فقال: {إنها بقرة ... } إلى آخره, والضمير في PageV03P294 # السؤال ضمير المأمور بها, فكذا في الجواب.
ويدل أيضا على أنها معينة: أنهم لم يؤمروا بمتجدد, ولو كانت بقرة ما لكان الأمر بالمعين أمرا بمتجدد.
وأيضا: لما ذبح ذلك العين, طابق الأمر بذبح المعين, ويعلم قطعا أنه لو ذبح غيره لما كان مطابقا للأمر, فعلم أن المأمور بها معينة.
الجواب: منع كونها معينة بل بقرة ما, فلا يحتاج إلى بيان, بدليل: {يأمركم أن تذبحوا بقرة} وهو ظاهر في بقرة غير معينة, وبدليل قول ابن عباس: «لو ذبحوا بقرة ما لأجزأتهم, ولكن شددوا فشدد الله عليهم» وبدليل: {وما كادوا يفعلون} دل على أنهم كانوا قدرين على الفعل وأن السؤال عن التعيين كان تعنتا, فلو كانت معينة ما عنفهم.
والحق: أن هذه الأجوبة ضعيفة.
قوله: (بدليل بقرة) هو كما قال ظاهر في أي بقرة كانت لكن أريد خلافه, بدليل تعيينه بسؤالهم, وإلا لزم النسخ قبل التمكن, فإن التعيين إبطال للتخيير / الثابت تعيينها بسؤالهم, وإلا لزم النسخ قبل التمكن, فإن التعيين إبطال للتخيير / الثابت بالنص, وهو إن كان جائزا عندنا لكن محذوره أشد من محذور تأخير البيان إلى وقت الحاجة, وأما الذم فقد يكون للتواني بعد البيان, وقول ابن عباس لا يكون حجة في مثله.
الثاني: استدل أيضا بقوله تعالى: {إنكم وما تعبدون من دون الله PageV03P295 # حصب جهنم} , وهو عام أريد به الخصوص وتأخر البيان؛ لأنها لما نزلت, قال عبد الله بن الزبعري: «فقد عبدت الملائكة والمسيح» , فنزل: {إن الذين سبقت لهم منا الحسنى}.
الجواب: أن «ما» لما لا يعقل, ونزول {إن الذين} زيادة بيان, وإلا فقد ظهر عدم تناوله للملائكة والمسيح, أو مخصوص بدليل العقل, واحتيج إلى زيادة البيان لجهل المعترض.
لا يقال: «ما» تستعمل لما يعقل والمختلط بمن يعقل.
لأنا نقول: لا نزاع في الاستعمال, إنما النزاع في الظهور, وهي ظاهرة فيما لا يعقل وإلا لزم الاشتراك, قال المصنف: «هذا مع كونه خبرا».
قال البيضاوي: {إن الذين} خبر مستأنف لا إشعار فيه أنه مخصص.
وقال بعض الشراح: النزاع في التكاليف التي يحتاج إلى معرفتها للعمل بها, ولذلك عقدنا المسألة في تأخير البيان إلى وقت الحاجة, والآية خبر. PageV03P296