«من قتل قتيلا فله سلبه» , كما يقول ابن وهب والشافعي.
وإما برأي الإمام, كما يقول مالك وأبو حنيفة.
وأيضا: بين أن ذوي القربى بنو هاشم وبنو المطلب, دون بني أمية وبني عبد شمس.
فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون البيان الإجمالي مقترنا به, والمتأخر هو التفصيلي؟ .
أجيب: لم ينقل اقتران بيان إجمالي, ولو اقترن به لنقل.
وأيضا: الأصل عدمه.
ولنا أيضا: {أقيموا الصلاة} , والصلاة عند نزول الآية كانت ظاهرة في الدعاء, مع أن المراد ذات الأركان, ولو كانت ظاهرة في الشرعية فالقدر والصفة والشرائط مما بين بعد, ولم يقترن بها بيان إجمالي ولا تفصيلي, ثم بين جبريل, ثم بين الرسول بتدريج.
وكذلك: {وآتوا الزكاة} , أوجب الزكاة ثم بين تفاصيل الجنس والنصاب بتدريج.
وكذلك قال: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} , فأوجب PageV03P291 # حد السرقة, ثم بين اشتراط النصاب والحرز بتدريج, والجميع مما له ظاهر وأريد خلافه.
ولنا أيضا: ما في الصحيح, أن جبريل عليه السلام في ابتداء الوحي قال للنبي عليه السلام: «اقرأ, فقال عليه السلام: ما أنا بقارئ» , ثم كرر ثلاثا والنبي عليه السلام يقول مثل ذلك, ثم قال جبريل: {اقرأ باسم ربك} , فأخبر بيان ما أمره به أولا إلى ما بعد الثلاث.
واعترض هذا الدليل الذي ادعيتم تأخير بيانه: فإنه متروك الظاهر, وما كان كذلك لا يصح التمسك به اتفاقا, أما الصغرى: فلا يلزم لو حمل على ظاهره من تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ لأن الأمر إن كان على الفور فلا يجوز تأخيره؛ لأنه تأخير عن وقت الحاجة, وإن كان على التراخي فإن PageV03P292
مسألة: واستدل بقوله تعالى: {أن تذبحوا بقرة} وكانت معينة
الوجوب يتراخى دون الجواز؛ إذ جواز الفعل ثابت على الفور, لأنه لم يقل أحد بوجوب التأخير, والجواز أيضا حكم يحتاج إلى البيان, كما يحتاج إليه الوجوب, فيمتنع تأخيره لأنه تأخير عن وقت الحاجة, فترك الظاهر لازم لنا ولكم, هكذا جعله الآمدي خاصا بهذا الأخير.
والشراح جعلوه اعتراضا عليها كلها, ولا يصح؛ لأن الجواب يأبى ذلك, لذكر متعلق الأمر ظاهرا, فلو لم يرد بعد ذلك اشترط / النصاب والحرز لقطعنا, وكذلك فيما ذكر معه, بخلاف «اقرأ».
ثم أجاب: بمنع كون الأمر قبل البيان على الفور أو على التراخي, بل هو قبل البيان لا يجب به شيء أصلا, ثم قال: وذلك كثير, أي الصور التي أخر فيها البيان مثل {الزانية والزاني فاجلدوا} ثم بين أن المحصين يرجم وكذلك قوله تعالى {وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم} ثم نزل المخصص.
قال الآمدي: «إلى غيره من العمومات التي لم يبين تفاصيلها إلا بعد مدة» [لا كما قال الشراح]: الأمر الذي لا يجب به شيء كثير.
قال: (واستدل: بقوله تعالى: {أن تذبحوا بقرة} وكانت معينة, بدليل تعيينها بسؤالهم مؤخرا, وبدليل أنهم لم يؤمروا بمتجدد, وبدليل المطابقة لما ذبح. PageV03P293
وأجيب: بمعنى التعيين, فلم يتأخر بيان, بدليل: بقرة, وهو ظاهر وبدليل قول ابن عباس: لو ذبحوا بقرة ما لأجزأتهم, وبدليل: {وما كادوا يفعلون}.
واستدل: بقوله تعالى: {إنكم وما تعبدون} , فقال ابن الزبعري: فقد عبدت الملائكة والمسيح, فنزل: {إن الذين سبقت لهم}.
وأجيب: بأن «ما» لما لا يعقل, ونزول {إن الذين سبقت} زيادة بيان لجهل المعترض, مع كونه خبرا.