(مسألة: المختار: أن البيان أقوى
.
والكرخي: يلزم المساواة.
أبو الحسين: بجواز الأدنى.
لنا: لو كان مرجوحا, ألغي الأقوى في العام إذا خص, والمطلق إذا قيد, وفي التساوي التحكم).
أقول: المختار وجوب كون المبين أقوى دلالة من المبين.
وذهب الكرخي إلى جوازه بالمساوي.
وجوزه أبو الحسين بالأدنى دلالة.
والحق: إن كان المبين عاما أو مطلقا؛ فلابد وأن يكون المخصص والمقيد في دلالته أقوى من دلالة العام على صورة التخصيص, ومن دلالة المطلق على صورة التقييد, وإلا فلو كان مرجوحا لزم إلغاء الراجح بالمرجوح ولو كان مساويا لم يكن تقديم أحدهما على الآخر بأولى من العكس؛ فيلزم التحكم. PageV03P287
قلت: وفيه نظر؛ لأن فيه جمعا بين الدليلين, كالمفهوم مع العموم
قال في المنتهى: وأما المجمل فواضح, يعني يكون بيان المجمل أقوى دلالة منه؛ لأن المجمل لما كان ما لم يتضح دلالته, كان بيانه وهو ما يعين أحد احتمالاته أقوى منه ضرورة, وهو معنى قول الآمدي: أما المجمل فيكفي في تعين أحد احتمالاته أدنى ما يفيد الترجيح.
قال:
(مسألة: تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع
, إلا عند من يجوز تكليف ما لا يطاق, وإلى وقت الحاجة يجوز.
والصيرفي والحنابلة: ممتنع.
والكرخي: ممتنع في غير المجمل.
وأبو الحسين: مثله في الإجمالي لا التفصيلي, مثل: هذا العموم مخصوص, والمطلق مقيد, والحكم سينسخ.
والجبائي: ممتنع في غير النسخ.
لنا: {فإن لله خمسة} , إلى: {ولذي القربى} , ثم بين أن السلب للقاتل, إما عموما وإما برأي الإمام, وأن ذوي القربى بنو هاشم دون بني أمية وبني نوفل, ولم ينقل اقتران إجمالي مع أن الأصل عدمه.
وأيضا: {أقيموا الصلاة} ثم بين جبريل, وكذلك الزكاة, وكذلك السرقة, ثم بين على تدريج. PageV03P288
وأيضا: فإن جبريل عليه السلام قال: أقرأ, قال: وما أقرأ, وكرر ثلاثا, ثم قال: {اقرأ باسم ربك}.
واعترض: بأنه متروك للظاهر؛ لأن الفور لا يمتنع تأخيره, والتراخي يفيد جوازه في الزمن الثاني فيمتنع تأخيره.
وأجيب: بأن الأمر قبل البيان لا يجب به شيء, وذلك كثير).
أقول: تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز إلا عند مجوز تكليف ما لا يطاق, وأما تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة.
فالجمهور: جوازه, ومنعه الأبهري من أصحابنا, حكاه القاضي عنه, ومنعه الصيرفي, وأبو إسحاق المروزي من الشافعية, PageV03P289 # والظاهرية, وذهب الكرخي وأكثر الحنفية إلى جواز تأخير بيان المجمل دون الظاهر إذا أريد غير ظاهره. وقال أبو الحسين بمثل ما قال الكرخي في المجمل, وأما الظاهر فلا يجوز تأخير بيانه الإجمالي, أما التفصيلي فيجوز تأخيره, فيجب أن يقول: هذا العموم مخصوص, وهذا لمطلق مقيد, وهذا الحكم سينسخ, ولا يجب تفصيل ما خص عنه, وذكر الصفة التي قيد بها, وتعيين وقت النسخ, وذهب الجبائي وعبد الجبار إلى جواز تأخير بيان النسخ دون ما عداه.
لنا: قوله تعالى: {واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} إلى قوله: {ولذي القربى}؛ فإنه أثبت خمس الغنيمة للمذكورين, وأثبت لذوي القربى عموما نصيبا, و «ما غنمتم» , و «ذوي القربى» فما له ظاهر وأريد خلافه من غير ذكر بيان معه, لا إجمالي ولا تفصيلي.
ثم بين بعد ذلك أن السلب للقاتل, إما عموما عملا بقول عليه السلام: PageV03P290