مسألة: المختار: أن اللفظ لمعنى تارة ولمعنيين أخرى
الجواب أولا: بأنه إثبات للغة, وهو تعيين ما وضع له اليد بالترجيح, وهو عدم لزوم الإجمال, وأنه باطل.
وثانيا: أنه يلزم ألا يكون مجملا أبدا, إذ ما من مجمل إلا ويجري فيه ذلك بعينه, وقد يقال: إن ذلك إنما يجري عند عدم دليل يدل على الإجمال.
قالوا: يطلق اليد من الكوع إلى الأنامل, ومن المرفق إليها ومن الكوع, والقطع على الإبانة وعلى الجرح, والأصل الحقيقة, فيلزم الإجمال.
الجواب: إنما يلزم ذلك لو لم يكن اليد ظاهرا في الأول والقطع في الإبانة.
قال: (مسألة: المختار أن اللفظ لمعنى تارة, ولمعنيين أخرى من غير ظهور, مجمل.
لنا: أنه معناه.
قالوا: يظهر في المعنيين لتكثر الفائدة.
أجيب: إثبات اللغة بالترجيح, ولو سلم عورض بأن الحقائق لمعنى واحد أكثر, فكان أظهر.
قالوا: يحتمل الثلاثة كالسارق).
أقول: إذا أطلق لفظ لمعنى واحد تارة ولمعنيين آخرين أخرى, كلفظ الدابة إذا أطلق تارة للفرس, وتارة للحمار والبغل, فإن ثبت ظهوره في أحد المحملين أو فيهما فلا نزاع, لأنه على التقدير الأول مجاز في أحدهما, وعلى التقدير الثاني مجمل.
أما لو لم يظهر واحد من الأمرين, فمختار الغزالي والمصنف: أنه PageV03P276 # مجمل, واختار الآمدي أنه ليس بمجمل, فيحمل على ما يفيد معنيين.
واحتج المصنف: بأن كونه يطلق لمعنى تارة ولمعنيين أخرى من غير ظهور في أحد الأمرين وهو معنى المجمل, وقد فرضناه كذلك فيكون مجملا.
قالوا: ما يفيد معنيين أكثر فائدة, فالظاهر إرادته لتكثير الفائدة.
الجواب أولا: أنه إثبات اللغة, وهو كونه لمعنيين بالترجيح بكثرة الفائدة وأنه باطل, ولم سلم أنه ليس إثباتا للغة بالترجيح, أو لم سلم إثبات اللغة بالترجيح, فهو معارض بأن / أكثر الألفاظ حقيقة لمعنى واحد, فكان جعله من الأكثر أظهر.
لا يقال: إذا كان ظاهرا في الواحد لم يكن مجملا فينافي مذهب المعترض.
لأنا نقول: دليل ظهوره فيه معارض بدليل ظهوره في المعنيين بتكثير الفائدة, فيتعارضا ويجيء الإجمال.
قالوا: يحتمل أن يكون مشتركا بين المعنيين وبين المعنى الآخر, ويحتمل أن يكون للقدر المشترك بين المعنيين والمعنى الآخر, ويحتمل أن يكون حقيقة في المعنيين مجازا في الواحد أو بالعكس.
وإنما يلزم الإجمال بتقدير واحد, ووقوع واحد من اثنين أقرب من واحد معين.
وجوابه ما سبق في مسالة: والسارق. PageV03P277
قال: