مسألة: لا إجمال في نحو: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان"
الجواب: أن الباء للاستعانة, والمنديل آلة, والعرف في الآلة ما ذكروه, بخلاف غيره, مثل: «مسحت بوجهي» , حيث الباء صلة.
قالوا ثانيا: الباء إذا دخلت على اللازم كانت للتعدية, وإذا دخلت على الفعل المتعدي كانت للتجزئة, والأصل في الإطلاق الحقيقة.
الجواب: لم يثبت في اللغة مجيء الباء للتبعيض, وإنما قال: (أضعف) لأن الأول ثبت العرف فيه في الجملة.
قال: (مسألة: لا إجمال في نحو: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» , خلافا لأبي الحسين والبصري.
لنا: العرف في مثله - قبل الشرع - المؤاخذة والعقاب, ولم يسقط الضمان, إما لأنه ليس بعقاب, أو تخصيص بعموم الخبر.
قالوا: لابد من إضمار.
وأجيب: بما تقدم).
أقول: لا إجمال في نحو: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» , روى ابن عدي هذا الحديث: «رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه».
ذهب أبو الحسين / وأبو عبد الله البصري إلى أنه مجمل, والكلام فيه قريب منه في الأولى, إذ ليس المقصود رفع ذاتيهما لوقوع ذلك. PageV03P270
مسألة: لا إجمال في نحو: "لا صلاة إلا بطهور"
قال: لنا العرف في مثله قبل ورود الشرع, رفع المؤاخذة والعقاب قطعا فلا إجمال.
لا يقال: فيسقط الضمان إذا أتلف مال الغير خطأ؛ لأنه داخل في عموم العقاب وقد رفع, ولا يسقط اتفاقا.
لأنا نقول: إنما لم يسقط لكونه ليس عقابا؛ لأن العقاب ما قصد به الإيذاء, أو ما كان للزجر, وهذا إنما يقصد به جبر مال المتلف عليه, ولذلك وجب الضمان على الصبي مع أنه غير معاقب.
وإما لتخصيص الخبر بدليل يدل عليه, والتخصيص لا يوجب الإجمال.
قالوا: لابد من إضمار لمتعلق الرفع, إذ نفس الخطأ غير مرفوع, وإلا لزم كذب الخبر, ولا سبيل إلى إضمار جميع أحكامهما, لكثرة المخالفة مع اندفاع الضرورة بإضمار البعض وذلك البعض غير متضح, فيثبت الإجمال.
الجواب: إضمار المؤاخذة والعقاب متضحة عرفا.
قال: (مسألة: لا إجمال في نحو: «لا صلاة إلا بطهور» , خلافا للقاضي.
لنا: إن ثبت عرف شرعي في الصحيح فلا إجمال, وإلا فالعرف في مثله نفي الفائدة, مثل: «لا علم إلا ما نفع» فلا إجمال, ولو قدر انتفاؤهما فالأولى نفي الصحة لأنها يصير كالعدم, فكان أقرب إلى الحقيقة المتعذرة.
فإن قيل: إثبات اللغة بالترجيح.
قلنا: إثبات المجاز بالعرف في مثله.
قالوا: العرف شرعا مختلف في الكمال والصحة. PageV03P271
قلنا: مختلف للاختلاف, ولو سلم فلاستواء الترجيح بما ذكرنا).
أقول: نحو قوله عليه السلام: «لا صلاة إلا بطهور» , ثبت بهذا اللفظ عند الدارقطني, ومثله: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» مما ينفى فيه الفعل - والمراد صفته - لا إجمال فيه, خلافا للقاضي والبصري.
لنا: إن ثبت عرف شرعي في إطلاق مثله لنفي الصحة أو لنفي الكمال فلا إجمال؛ لأنه يصير منقولا عن نفي الصلاة إلى نفي الصلاة الصحيحة فلا إجمال.
وإن ثبت عرف شرعي, فالعرف اللغوي في مثل هذا التركيب يقتضي إضمار الفائدة, نحو: «لا علم إلا ما نفع» , أي لا فائدة في علم لا نفع فيه, ولا فائدة لصلاة بغير طهور, فلا إجمال.
ولو قدر انتفاء العرف الشرعي واللغوي, فالأولى حمله على نفي الصحة دون نفي الكمال؛ لأن ما لا يصح كالعدم في عدم النفع به, بخلاف ما لا PageV03P272 # يكمل, فكان أقرب المجازين إلى الحقيقة المتعذرة فيحمل عليه, فلا إجمال.