(المجمل
: المجموع, وفي الاصطلاح: ما لم تتضح دلالته.
وقيل: اللفظ الذي لا يفهم منه عند الإطلاق شيء.
ولا يطرد للمهمل والمستحيل ولا ينعكس, لجواز فهم أحد المحامل.
والفعل
المجمل
, كالقيام من الركعة الثانية, لاحتمال الجواز والسهو.
أبو الحسين: ما لا يمكن معرفة المراد منه.
ويرد المشترك المبين, والمجاز المراد, بين أو لم يبين.
وتكون في مفرد بالأصالة أو بالإعدال, كالمختار. PageV03P264
وفي مركب, مثل: {أو يعفو}.
[وفي] مرجع الضمير والصفة, مثل: طبيب.
وفي تعدد المجاز بعد منع الحقيقة).
أقول: من أقسام المتن: المجمل, والمجمل لغة: المجموع, وجملة الشيء ومجموعه.
وفي الاصطلاح: ما لم تتضح دلالته, أي ما له دلالة غير متضحة.
ويتناول: القول, والفعل, والمشترك؛ لأن الدلالة أعم من اللفظية, ودلالة الفعل عقلية, والمصنف عرف المتشابه بقريب من هذا التعريف, والمتشابه أعم.
وعرفه قوم بأنه: اللفظ الذي يفهم منه عند الإطلاق شيء.
ولا يطرد / ولا ينعكس؛ لأن المهمل كذلك وليس بمجمل ولفظ المستحيل كذلك؛ لأن مفهومه ليس بشيء, وليس بمجمل لوضوح مفهومه.
وأما العكس, فلجواز فهم أحد محامل المجمل لا بعينه كما في المشترك, وهو شيء, فلا يصدق الحد عليه.
وأيضا: المجمل قد يكون فعلا, كالقيام من الركعة الثانية من غير تشهد PageV03P265 # فإنه يحتمل الجواز والسهو فكان مجملا, ولا يصدق الحد عليه إذ ليس بلفظ.
وعرفه أبو الحسين: ما لا تمكن معرفة المراد منه.
ويرد على طرده: المشترك المقترن بالبيان, فإنه ليس بمجمل والحد صادق عليه؛ لأنه لا تمكن معرفة المراد منه من نفسه, بل من البيان.
وفيه نظر؛ لأنه مع قطع النظر عن البيان مجمل, ومع البيان غير مجملو واللفظ قد يكون مجملا باعتبار دون آخر.
وأورد أيضا على طرده: المجاز المراد, بين أو لم يبين, إذ لا تمكن معرفة المراد منه وليس بمجمل, وقيد المشترك بالمبين؛ لأنه إذا لم يبين كان مجملا, بخلاف المجاز.
ثم اعلم أن الإجمال يكون في المفرد, ويكون في المركب.
أما في المفرد: فكالمشترك, لتردده بين معانيه, إما بالأصالة كالعين بالنسبة إلى الجارية والباصرة, وإما بالإعلال كالمختار المتردد بين الفاعل والمفعول, ولولا الإعلال لكان مختير - بكسر الياء للفاعل وبفتحها للمفعول - فينتفي الإجمال.
أما في التركيب فأنواع:
منها: في المركب بجملته, نحو: {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح}؛ لتردده بين الزوج والولي.
ومنها: في مرجع الضمير إذا تقدمه أمران يصلح لكل واحد منهما, PageV03P266 # نحو: «ضرب زيد عمرا فضربته»؛ لتردده بين زيد وعمرو.
ومنها: مرجع الصفة, مثل: «طبيب ماهر»؛ لتردده بين المهارة مطلقا والمهارة في الطب.
ومنها: في تعدد المجازات بعد مانع يمنع من حمله على الحقيقة.
قال: