احتج القائلون بأن تأخير المقيد نسخ, قال: لو كان بيانا لكان المراد بالمطلق هو المقيد, فيجب أن يكون مجازا فيه, وهو فرع الدلالة وأنها منتفية إذ المطلق لا دلالة له على مقيد خاص.
والجواب: أنه لازم لهم إذا تقدم المقيد, فإنهم يقولون: المراد بالمطلق المقيد فيجب دلالته عليه مجازا, وأيضا: لازم لهم في تقييد الرقبة بالسالمة مجازا, فما هو جوابكم في الصورتين, فهو جوابنا.
ثم أفاد أن الحق أن «رقبة» معناه: أي رقبة كانت من الرقاب, فيصير عاما إلا أنه على البدل, ويصير تقييده بالمؤمنة أو السالمة تخصيصا وإخراجا لبعض المسميات / عن أن يصلح على طريق البدل, فالتقييد يرجع إلى نوع من التخصيص يسمى تقييدا اصطلاحا, ولا شك أنه مجاز, وكما يقدم الخاص بيانا للعام, كذلك يقدم المقيد بيانا للمطلق. PageV03P262
أما لو اتحد موجبهما منفيين, فإنه يعمل بهما, كما لو قال في الظهار: «لا تعتق مكاتبا» , «لا تعتق مكاتبا كافرا» , فلا يجزئ إعتاق المكاتب أصلا, وهذا المثال من تخصيص العام, لا من تقييد المطلق, ولا يتصور مطلق في طريق النفي, بل يصير عاما.
أما إن اختلف موجبهما, كالظهار والقتل, قال تعالى - في الظهار -: {فتحرير رقبة} , وقال - في القتل -: {فتحرير رقبة مؤمنة}.
فقال الشافعي, وبعض أصحابنا: يحمل المطلق على المقيد.
وقال أكثر أصحابنا, والحنفية: لا يحمل أحدهما على الآخر.
ثم اختلف أصحاب الشافعي في معنى قوله: يحمل عليه, فقال PageV03P263
مسألة:
المجمل
: المجموع
أكثرهم: معناه بجامع إن كان, فيصير تقييد المطلق بالقياس على المقيد, كتخصيص العام بالقياس على محل التخصيص في عام آخر.
وشذ قوم من الشافعية فقالوا: معناه أنه يحمل عليه من غير جامع؛ لأنه كلامه - تعالى - واحد, وبعضه يفسر بعضا.
وليس بسديد؛ لأن الواحد هو المعنى القائم بذاته - تعالى - وتعلقاته مختلفة, ولا يلزم من اتحاد المتعلق اتحاد المتعلق, وإلا كان المأمور به عين المنهي عنه, وأما العبارات فمتعددة قطعا.
وقال الآخرون: لا يحمل ولا بجامع, إذ يلزم منه رفع ما اقتضاه المطلق من الامتثال بمطلقة فيكون نسخا, والقياس لا يصلح ناسخا, وقد يمنع كونه نسخا, بل هو كالتقييد بالسليمة.
قال: