مسألة: إذا ورد مطلق ومقيد
, فإن اختلف حكمهما, مثل: «اكس وأطعم» , فلا يحمل أحدهما على الآخر بوجه اتفاقا, ومثل: «إن ظاهرت فأعتق رقبة» , مع: «لا تملك رقبة كافرة» , واضح.
فإن لم يختلف حكمهما, فإن اتحد موجبهما مثبتين, حمل المطلق على المقيد لا العكس, بيانا لا نسخا.
وقيل: نسخ إن تأخر المقيد.
لنا: أنه جمع بينهما؛ لأن العمل بالمقيد عمل بالمطلق.
وأيضا: يخرج بيقين وليس بنسخ؛ لأنه لو كان التقييد نسخا لكان PageV03P259 # التخصيص نسخا.
وأيضا: لكان تأخير المطلق نسخا.
قالوا: لو كان تقييدا لوجب دلالة رقبة على مؤمنة مجازا.
وأجيب: بأنه لازم لهم إذا تقدم المقيد, وفي التقييد بالسلامة.
والتحقيق: أن المعنى: رقبة من الرقاب, فيرجع إلى ضرب من التخصيص يسمى تقييدا.
وإن كان منفيين, عمل بهما, مثل: «لا تعتق مكاتبا» , «لا تعتق مكاتبا كافرا».
فإن اختلف موجبهما كالظهار والقتل, فعن الشافعي: حمل المطلق على المقيد.
فقيل: بجامع - وهو المختار - فيصير كالتخصيص بالقياس على محل التخصيص.
وشد عنه بغير جامع.
وأبو حنيفة: لا يحمل).
أقول: إذا ورد مطلق ومقيد, فإن اختلف حكمهما, نحو: «اكس تميميا عالما» , «أطعم تميميا عالما» فلا يحمل أحدهما على الآخر بوجه اتفاقا, كانا مأمورا بهما أو منهيا عنهما / أو مختلفين, وسواء اتحد موجبهما أو اختلف, إلا في مثل: «إن ظاهرت فأعتق رقبة» , مع: «لا تملك رقبة كافرة» فإن المطلق يقيد بالإيمان, وإن كان الظهار والملك حكمين مختلفين, لكن PageV03P260 # لتوقف الإعتاق على الملك, وإلا لم يجمع الإتيان بالمأمور به والاجتناب عن المنهي عنه.
أما لو لم يختلف حكمهما, فإما أن يتحد موجبهما أو يختلف, فإن اتحد فإما أن يكونا منفيين أو مثبتين.
الأول: أن يتحد موجبهما مثبتين, مثل: «إن ظاهرت فأعتق رقبة» , «إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة» , فقال الآمدي: «لا خلاف أنه يحمل المطلق على المقيد» , وحكى المصنف فيه خلافا, اختار أنه يحمل المطلق على المقيد, [ويكون المقيد بيانا للمطلق لاستحسانه, سواء تقدم أو تأخر.
القول الثاني: أنه إن تأخر المقيد كان نسخا للمطلق.
لنا: أن حمل المطلق على المقيد] جمع بينهما؛ لأن العمل بالمقيد يلزم منه العمل بالمطلق, والعمل بالمطلق لا يلزم منه العمل بالمقيد, إذ قد يحصل في ضمن مقيد آخر.
وأيضا: يخرج بالعمل بالمقيد عن العهدة, سواء كان مكلفا بالمطلق أو بالمقيد, بخلاف العمل بالمطلق؛ إذ قد يكون مكلفا بالمقيد, فإذا لم يأت به لا يخرج عن العهدة.
وإما أنه بيان لا نسخ, فلأنه لو كان التقييد نسخا لكان التخصيص نسخا بطريق الأخرى؛ لأن دلالة المطلق على المقيد دلالة الجزء على الكل, PageV03P261 # ودلالة العام على الخاص دلالة الكل على الجزء, فإن كان رفع الأضعف نسخا, فأحرى رفع الأقوى, أو تقول: هو نوع من المجاز مثله, وليس التخصيص بنسخ بما سلمتم.
وأيضا: لو كان نسخا للمطلق, لكان تأخير المطلق نسخا للمقيد؛ لأن التنافي إنما يتصور من الطرفين, وهو الموجب لذلك, وأنتم لا تقولون به.
وقد يفرق بينهما بأن التقييد حكم شرعي لم يكن ثابتا قبل, أما التخصيص فهو دفع لبعض الحكم الأول, وتأخير المقيد رفع لإطلاقه بإيجاب المقيد, وتأخير المطلق ليس فيه إلا عدم التعرض للقيد.