لنا: أن القياسات إذا كانت علية أوصافها ثابتة بنص أو إجماع, أو كان الأصل مخرجا بنص, نزلت منزلة نص خاص في إفادة الظن, فكانت مخصصة جمعا بين الأدلة.
لا يقال: العلة قد تكون مستنبطة فيما إذا كان الأصل مخرجا, فلا نسلم أنها حينئذ كالنص الخاص.
لأنا نقول: القياس حينئذ يكون لازما لنص مقدم على العام, ولازم المقدم مقدم.
وأيضا: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» هو المخصص في الحقيقة, على ما سيذكر آخر المسألة.
واستدل بدليل مزيف على الشق الثاني, وهو: أنه إذا انتفت الأمور الثلاثة ولم يظهر ترجيح خاص للقياس, قدم عموم الخبر [أن] العلة إذا كانت مستنبطة, فإما أن تكون راجحة على العام في محل التخصيص, أو مرجوحة أو مساوية, وإنما يخصص بها إذا كانت راجحة, فالتخصيص يثبت باحتمال بعينه, وينتفي باحتمالين, ووقوع احتمال من اثنين أقرب من PageV03P253 # واحد معين, فيكون عدم التخصيص أقرب إلى النفس وأرجح في الظن, فيجب العمل بالعام, وهو المطلوب.
الجواب: أن هذا بعينه يمنع كل تخصيص بعين ما ذكرتم.
وفيه نظر؛ لأن المخصص في غير ما نحن فيه يتعين رجحانه بدليل يدل عليه.
ثم أشار إلى جواب تفصيلي وهو: أن احتمال رجحانها لا يكون مساويا لاحتمال عدم رجحانها؛ لأنه على تقدير يلزم الجمع بين الدليلين, وعلى تقدير عدم رجحانها يلزم إبطال أحدهما, والجمع أولى.
وإلى هذا أشار بقوله: وقد رجح التخصيص بالعلة المستنبطة بالجمع, أو قد رجح مطلق التخصيص بالجمع, على أن يكون من تمام النقض الإجمالي, فكأنه قال: وقد رجحتم بالجمع, فما كان جوابهم هناك فهو جوابنا هنا.
وبعض / الشارحين جعل: (واستدل) نقضا للدليل الذي ذكره على مختاره, ووجه وروده أن يقال: وجوب التخصيص بالقياس على الأصل المخصص مبني على جواز التخصيص بالعلة المستنبطة؛ لأن تلك العلة لا يجوز أن تكون ثابتة بنص أو إجماع, وإلا لكان هو القسم الأول, لكن التخصيص بالمستنبطة لا يجوز لما ذكر.
والجواب: ما مر, والتقرير الأول أسعد باصطلاحه, وإلا لقال: واعترض. PageV03P254
وأيضا: صرح في الإحكام, أنه لإبطال تخصيص العموم بقياس علته مستنبطة.
احتج الجبائي: بأنه لو قدم القياس على عموم الخبر, لزم تقديم الأضعف على الأقوى وهو باطل, أما الملازمة؛ فلأن الخبر يجتهد فيه في أمرين, والقياس في ستة أمور, وإن كان أصله خبرا ففي ثمانية, وما توقف على مقدمات أكثر فهو أضعف.
الجواب أولا: بما تقدم - يعني في صدر المسألة - أن ما ذكرنا من الصور بمثابة نص خاص, لا كما حمل عليه الشراح بما تقدم في خبر الواحد؛ لأنه ثم من جهته, فلم يتقدم له هناك جواب.
وثانيا: أن الإلزام بما ذكرتم لا يرد علينا, وإنما لا يجوز عند إبطال أحدهما, وهذا إعمال لهما.
وثالثا: بالتزامه بما جوزتم من تخصيص الكتاب بالسنة وبالمفهوم, مع أنهما أضعف.
وفي الثالث نظر؛ لأنه لا يقول بتخصيص القرآن بخبر الواحد, ولا يقول بمفهوم المخالفة فرعا عن التخصيص به, وأما الخبر المتواتر ومفهوم الموافقة, فيمنع أنهما أضعف.
واستدل الجبائي أيضا على تقديم الخبر على القياس: بحديث معاذ, وقد تقدم في الإجماع.
ووجهه: أنه قدم السنة على القياس وأقره عليه السلام, وذلك يدل على أنه لا عبرة بالقياس مع وجود الخبر, خالفه أو وافقه. PageV03P255