مسألة: جواز تخصيص العموم بالقياس
كانت المطلقات هي [المذكورة] أولا لظهور العهد, فيلزم التخصيص.
القائل بالوقف قال: يلزم تخصيص الظاهر أو المضمر دفعا للمخالفة, وكلاهما تحكم لعدم المرجح فوجب الوقف؛ لأنا إن أبقينا الأول على عمومه لزم مخالفة المضمر الظاهر, وإن خصصناهما لزم مخالفة ظاهرهما.
الجواب: لا نسلم عدم الترجيح؛ لأنهما ظاهران في العموم, فإذا خصصنا الأول لزم تخصيص الثاني, وإذا خصصنا الثاني لم يلزم تخصيص الأول وما فيه مخالفة ظاهر واحد أولى مما فيه مخالفتان.
ولو سلم أنه لا يلزم من تخصيص الأول إلا مخالفة ظاهر واحد, لكان مخالفة ظاهر الضمير أولى من مخالفة ظاهر الظاهر, إذ مخالفة الأضعف دلالة أولى من مخالفة دلالة الأقوى, ووجه ضعفه: توقفه عليه من غير عكس.
قال: (مسألة: الأئمة الأربعة, والأشعري, وأبو هاشم, وأبو الحسين: جواز تخصيص العموم بالقياس.
ابن سريج: إن كان جليا.
ابن أبان: إن كان العام مخصصا.
وقيل: إن كان الأصل مخرجا.
والجبائي: يقدم العام مطلقا.
القاضي, والإمام: بالوقف.
والمختار: إن ثبتت العلة بنص أو إجماع, أو كان الأصل مخصصا, خص به, وإلا فالمعتبر القرائن في الوقائع, فإن ظهر ترجيح خاص فالقياس PageV03P250 # وإلا فعموم الخبر.
لنا: أنها كذلك كالنص الخاص, فيخصص بها جمعا بين الدليلين.
واستدل: بأن المستنبطة إما راجحة, أو مرجوحة, أو مساوية, والمرجوح والمساوي لا يخصص وقوع احتمال من اثنين أقرب من واحد معين.
وأجيب: يجزيه في كل تخصيص, وقد رجح بالجمع.
الجبائي: لو خص به لزم تقديم الأضعف بما تقدم في خبر الواحد, من أن الخبر يجتهد فيه في أمرين إلى آخره.
وأجيب: بما تقدم, وبأن ذلك عند إبطال أحدهما, وهذا إعمال لهما, وبإلزام تخصيص الكتاب بالسنة والمفهوم لهما.
واستدل: بتأخيره في حديث معاذ, وتصويبه.
وأجيب: بأنه أخر السنة على الكتاب, ولم يمنع الجمع.
واستدل: بأن دليل القياس الإجماع, ولا إجماع عند مخالفة العموم.
وأجيب: بأن المؤثرة ومحل التخصيص يرجعان إلى النص, لقوله عليه السلام: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» , وما سواهما إن ترجح الخاص وجب اعتباره لأنه المعتبر, كما ذكر في الإجماع الظني, وهذه ونحوها قطعية عند القاضي, لما ثبت من القطع بالعمل بالراجح من الأمارات ظنية عند قوم, لأن الدليل الخاص بها ظني).
أقول: يخص العام بالقياس عندنا, وعند الشافعي, وأحمد, PageV03P251 # والأشعري, وأبي هاشم, وأبي الحسين.
وقال ابن سريج: يخص بالقياس الجلي دون الخفي.
وقال عيسى بن أبان: إن خص العام بنص, خص بعد ذلك بالقياس وإلا فلا, وإليه ذهب الكرخي, إلا أنه شرط أن يكون المخصص أولا منفصلا, وهذا هو الثابت المعول عليه عند الحنفية.
وقيل: إن كان الأصل المقيس عليه مخرجا من العام بنص, جاز إخراج ما شاركه في العلة قياسا عليه, وإلا فلا.
وقال الجبائي: العام مقدم مطلقا.
وتوقف القاضي والإمام.
واختار المصنف: أن العلة إن ثبتت بنص أو إجماع, أو كان الأصل PageV03P252 # مخرجا من العام, خص بالقياس, وإلا بالمعتبر القرائن في آحاد الوقائع, فإن ظهر ترجيح خاص للقياس قدم, وإلا قدم عموم الخبر.
ولو قال: وإلا فالعام لكان أولى, لأن الكلام في تخصيص العموم بالقياس أعم من أن يكون العام خبرا أم لا.