(مسألة: الجمهور: إذا علم صلى الله عليه وسلم بفعل مخالف للعموم
ولم ينكر, كان مخصصا للفاعل.
فإن تبين معنى حمل عليه, موافقه بالقياس, أو بحكمي على الواحد. PageV03P241
لنا: أن سكوته دليل الجواز.
فإن لم يتبين, فالمختار لا يتعدى لتعذر دليله).
أقول: إذا علم صلى الله عليه وسلم بفعل للمكلف مخالف للعموم ولم ينكره كان خصصا للفاعل, فإن تبين معنى يكون علة لتقريره عليه السلام, حمل عليه من يوافق ذلك الشخص في ذلك المعنى, إما بالقياس, وإما بقوله عليه السلام: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» , فإن وجد ذلك المعنى في جميع الأفراد, كان ذلك ناسخا للعام, على القول بأن القياس ينسخ.
لنا: أن سكوته دليل جواز الفعل, إذ علم من عادته أنه لو لم يكن جائزا لما سكت عن إنكاره, وإذا ثبت أنه دليل الجواز وجب التخصيص به جمعا بين الأدلة, أما إذا لم يتبين معنى هو العلة, فالمختار لا يتعدى إلى غيره, لتعذر دليله, أما القياس فظاهر, وأما «حكمي على الواحد» , فهو أنا لو أعلمناه كنا أبطلنا العام بكلية, بخلاف ما لو خصصنا كان جمعا بين الأدلة, PageV03P242 # بأن يحمل العام على غير الفاعل, والتقرير على الفاعل, والحديث على الصور التي وجد فيها المعنى, وقرر تعذره.
أيضا: بأن «حكمي على الواحد» مخصوص إجماعا, مما علم فيه عدم الفارق, وللاختلاف في الأحكام قطعا, وهنا لم نعلمه.
قال:
(مسألة: الجمهور: مذهب الصحابي ليس بمخصص
ولو كان الراوي, خلافا للحنفية والحنابلة.
لنا: ليس بحجة.
قالوا: يستلزم دليلا, وإلا كان قياسا فيجب الجمع.
قلنا: يستلزم في ظنه, فلا يجوز لغيره اتباعه.
قالوا: لو كان ظنيا لبينه.
قلنا: ولو كان قطعيا لبينه.
وأيضا: لم يخف عن غيره.
وأيضا: لم يجز لصحابي آخر مخالفته, وهو اتفاق).
أقول: مذهب الصحابي لا يخصص العموم عندنا, وذهب بعض أصحابنا, وبعض الشافعية, وأكثر الحنفية والحنابلة إلى أنه مخصص, والخلاف فيه ينبني على حجيته. PageV03P243