(مسألة: الإجماع يخصص القرآن والسنة
, كتنصيف آية القذف على العبد, فلو عملوا بخلاف نص تضمن ناسخا).
أقول: لم يختلفوا في أن الإجماع يخصص العموم, والمخصص في الحقيقة سنده, لعدم اعتباره زمن الوحي, وهذا كما خصوا آية القذف, فإن ظاهرها ثمانون للحر والعبد, وأوجبوا على العبد نصفها, أما لو عملوا بخلاف ما هو نص؛ فإن إجماعهم يتضمن ناسخا, ومن ثم قيل: الإجماع لا ينسخ به والفرق بين التخصيص به والنسخ لا يرجع إلى خلاف معنوي. PageV03P238
قال:
(مسألة: العام يخص بالمفهوم
إن قيل به.
ومثل: «في الأنعام الزكاة» , «في الغنم السائمة الزكاة» , للجمع بين الدليلين.
فإن قيل: العام أقوى, فلا معارضة.
قلنا: الجمع أولى كغيره).
أقول: من قال بالمفهوم, قال إنه يخصص العموم, وذكر في مثاله من مفهوم المخالفة لأنه أضعف, فيلزم من ثبوته ثبوت الأقوى: «في الأنعام الزكاة» , فإنه عام في السائمة والمعلوفة.
ثم يقول: «في الغنم السائمة الزكاة» , فيدل بالمفهوم على أنه ليس في المعلوفة زكاة, فيخص الأول بالسائمة وتخرج عنه المعلوفة.
مثاله من الإحكام: أن الماء لا ينجسه إلا ما غير طعمه وريحه, مع مفهوم إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا.
لنا: أنه دليل شرعي عارض دليلا آخر, فكان العمل جمعا بين الأدلة.
فإن قيل: المنطوق أقوى, والأضعف لا يعارض الأقوى.
قلنا: الجمع أولى كغيره من المخصصات, ولا يشترط التساوي في القوة كما في القرآن بخبر الواحد.
قال:
(مسألة: فعله عليه السلام يخصص العموم
, كما لو قال: PageV03P239
الوصال أو الاستقبال للحاجة, أو كشف الفخذ حرام على كل مسلم, ثم فعل, فإن ثبت الاتباع بخاص فنسخ, وإن ثبت بعام, فالمختار تخصيصه بالأول.
وقيل: بالوقف.
لنا: أن التخصيص أولى للجمع.
قالوا: الفعل أولى لخصوصه.
قلنا: الكلام في العمومين).
أقول: فعله صلى الله عليه وسلم مخصص للعموم عندنا, وعند الشافعية, والحنفية, خلافا للكرخي, كما لو قال: الوصال, أو استقبال الحاجة, أو كشف الفخذ حرام على كل مسلم, ثم فعل ذلك, فهو مبين أنه غير مراد في العموم, هذا إذا لم يثبت وجوب اتباع الأمة بدليل خاص, أما لو ثبت فهو نسخ لتحريمه بالنسبة إلينا.
والظاهر: أن النهي عن الاستقبال مخصوص بالصحراء؛ لأنه استدبر في PageV03P240 # البنيان, وثبت الاتباع بخاص وهو قياسنا عليه؛ لأنه أشد احتراما, ولا نسخ لإمكان الجمع, فقول المصنف: (ثم فعل) أي إذ استقبل في الصحراء.
أما لو يثبت الاتباع فيه إلا بعام, مثل: {فاتبعوه} , و {لقد كان لكم في رسول الله أسوة} , فالمختار: أن ذلك العام وهو دليل الاتباع مخصوص بالأول, ولا يجب عليهم الاقتداء به في الفعل.
وقيل: يجب عليهم العمل [بموافق] دليل الاتباع, فيتبع في فعله.
وقيل: بالوقف.
لنا: أن اعتبار الأول تخصيص لدليل الاتباع, ففيه الجمع بين الدليلين, واعتبار دليل الاتباع إبطال للدليل الأول, فالجمع أولى.
قالوا: الفعل خاص والقول عام, والخاص مقدم.
الجواب: أن الفعل لا دلالة له بالنسبة إلينا, إنما الدليل القول الأول ودليل الاتباع وهما عامان, والأول أخص, فالعمل به أولى.
وفيه نظر؛ إذ للقائل أن يقول: الدليل مجموع دليل الاتباع مع الفعل, وليس بعام أعم.
قال: