واعترض هذا الدليل: بأنهم إن أجمعوا على خروج ما ذكرتم عن عموم الآية, فالمخصص الإجماع لا السنة, وإلا فلا نسلم التخصيص, إذ لا دليل عليه.
الجواب: أنهم أجمعوا على التخصيص بأخبار الآحاد, حيث لم ينكروه لما وقع؛ فلا يكون التخصيص بالإجماع, بل بخبر الواحد, ودليله الإجماع, ومنه يعلم ضعف قول من قال: إنما ينهض إن ثبت أن الآيتين ما خصتا بقطعي ولا بمنفصل, فإن التمسك أنهم لم ينكروه - حيث وقع - وإلا كانوا يتوقفون على كونها خصت بقطعي أو بمنفصل.
قالوا: رد عمر خبر فاطمة بنت قيس, أن النبي عليه السلام لم يجعل لها سكنى ولا نفقة. PageV03P236
لما كان مخصصا لقوله تعالى: {أسكنوهن} , فقال: «كيف نترك كتاب ربنا, وسنة نبينا لقول امرأة» , لو جاز تخصيص الكتاب بخبر الواحد لخص به, وجعل علة الرد معارضته للكتاب.
الجواب: إنما رده لتردده في صدقها, يدل على ذلك قوله: «لا ندري أصدقت أم كذبت» , فعلل الرد بالتردد في الصدق, لا بكونه خبر واحد, وإنما طرق إليها الوهم, وإلا فالصحبة ظاهرة في العدالة.
قالوا: العام - وهو الكتاب - قطعي, والخاص - وهو خبر الواحد - ظني, فلو خص به لزم تقديم الظني على القطعي.
الجواب: أن التخصيص وقع في الدلالة, لأنه رفع للدلالة في بعض الموارد, فلم يلزم ترك القطعي بالظني, بل ترك الظني بالظني.
فإن قيل: فقد تعادلا فلا ترجيح للخاص.
قلت: لا منافاة بين التعادل بحسب الذات والترجيح بسبب خارج - وهو كون الأصل في الدليل الإعمال - يرجح الخاص.
ويقرر بعبارة أخرى, فنقول: العام قطعي المتن ظني الدلالة, والخبر الخاص بالعكس؛ فكان لكل قوة من وجه, فوجب الجمع. PageV03P237
وقال الكرخي مثل ذلك, إلا أنه زاد قيدا, فقال: العام القطعي [لم] يضعف بالتجوز, فصرفه عن حقيقته إلى المجاز - لأن المخصص بالمنفصل مجاز عنده - والقطعي يترك بالظني إذا ضعف بالتجوز, إذ لا يبقى قطعيا, إذ نسبته إلى جميع مراتب التجوز بالجواز بالسواء, وإن كان ظاهرا في الباقي؛ فارتفع مانع القطع, وابن أبان مثل ذلك لما ذكر الكرخي.
والجواب: ما تقدم.
احتج القاضي: بأن كلا منهما قطعي من وجه ظني من وجه, فتعارضا فيجب الوقف.
الجواب: يرجح الخبر, لأن اعتباره جمع بين الدليلين, واعتبار الكتاب إبطال للخبر جملة, والجمع أولى من الإبطال.
قال: