ثم أورد المصنف نقضا على الدليل الثاني, وهو: أن ما ذكرتم لو صح لم يكتسب تصديقا, والتالي باطل فالمقدم مثله؛ لأن الدليل على التصديق متوقف على تعقل النسبة, فلو اكتسبت بالدليل لتوقفت عليه ولزم الدور.
والجواب: أن الذي يتوقف عليه الدليل تعقل النسبة, والمتوقف على الدليل ثبوت النسبة أو نفيها لا تعقلها, وأتى بلفظي حصول ثبوت النسبة بمعنى حصول نسبة الثبوت, أو حصول نسبة النفي.
فقوله: (أو نفيها) أي حصول نفيها, فلا يكون أحدهما حشوا.
ثم قال: (ومن ثم لم يمنع الحد) لما ثبت أنه لا يطلب بالدليل لم يمنع الحد لأن معنى / المنع طلب الدليل, وهو لا يكتسب بالدليل.
وإنما الحاد في مقام التفصيل, مثل من يعمد إلى جواهر في خزانة PageV01P232 # الصور للمخاطب فينظمها قلادة بمرآى منه ولا يزيد.
والراسم مثل من يعمد إلى صورة فيضع أصبعه عليها, فكيف يمنع؟ .
وفيه نظر؛ لأنه ما منعه من نظمها, ولكن منع أن هذه الجواهر تساوي كذا.
ثم قال: (ولكن يعارض ويبطل بخلله) أي يعارض بحد آخر, فإن اعترف به الخصم بطل الأول؛ لأنه لا [يكون] لشيء حدان حقيقان, إلا أن يكون من طريق العبارة.
فنقول أيضا: هذا أخصر فهو أولى.
وإن لم يعترف به الخصم, فلا معارضة, ويبطله أيضا بأنه غير مطرد, أو غير منعكس, أو [بما] تقدم, من [جعل] العرض مكان الجنس إلى آخرها.
أما لو قال: الإنسان حيوان ناطق ولم يقصد به تعريف حقيقة الإنسان, وإنما قصد أنه مدلوله لغة أو شرعا, فهو حكم بأن المسمى بهذا اللفظ في اللغة أو في الشرع هو كذا, فهو حكم على اللفظ بالمعنى, فيفتقر إلى نقل عن اللغة أو الشرع.
بخلاف تعريف الماهية؛ لأن معناه: أن ماهية الإنسان متصورة من الحيوان الناطق, فلا يستدل عليه. PageV01P233
وأيضا: في اللفظي اشتمل على دعوى الوضع, بخلاف الحقيقي فإنه يعود إلى إشارة العقل ولا حكم عليها, وفيه ما تقدم. PageV01P234