(مسألة: يجوز تخصيص السنة بالسنة
.
لنا: «فيما دون خمسة أوسق صدقة» , مخصص لقوله: «فيما سقت السماء العشر» , وهي كالتي قبلها).
أقول: الجمهور على جواز تخصيص السنة بالسنة. PageV03P231
مسألة: يجوز تخصيص القرآن بالسنة
احتجوا: بأنه لو لم يجز لم يقع, وقد وقع, فإن قوله عليه السلام: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» , مخصص / لقوله عليه السلام: «فيما سقت السماء العشر» , فإن الثاني يتناول ما دون خمسة أوسق, والحديثان في الصحيح, قال: (وهي كالتي قبلها) يعني في انتهاض الدليل العقلي من أنه لا يبطل القاطع بالمحتمل.
قال: (مسألة: يجوز تخصيص السنة بالقرآن.
لنا: {تبيانا لكل شيء} , والسنة شيء.
وأيضا: لا يبطل القاطع بالمحتمل.
قالوا: {لتبيين} , وقد تقدم).
أقول: تخصيص السنة بالقرآن جائز عند الجمهور.
لنا: {تبيانا لكل شيء} , والسنة شيء, وأيضا: لا يبطل القاطع PageV03P232
مسألة: يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد
وهو القرآن بخصوصه بالمحتمل وهو السنة لعمومها.
قالوا: قال تعالى: {لتبين للناس} فدل على أنه المبين, فلا يكون القرآن مبينا.
الجواب: ما تقدم, وهو أنه مبين تارة بالكتاب, وأخرى بالسنة.
قال: (يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد.
وقال به الأئمة الأربعة, وبالمتواتر اتفاقا.
ابن أبان: إن خص بقطعي.
الكرخي: إن خص بمنفصل.
القاضي والإمام: بالوقف.
لنا: أنهم خصوا: {وأحل لكم ماء وراء ذلكم} , بقوله: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها» , و {يوصيكم الله} , بقوله: «لا يرث القاتل ولا الكافر من المسلم, ولا المسلم من الكافر» , «ونحن معاشر الأنبياء لا نورث».
وأورد: إن كانوا أجمعوا فالمخصص الإجماع, وإلا فلا دليل.
قلنا: أجمعوا على التخصيص بها.
قالوا: رد عمر خبر فاطمة بنت قيس «أنه لم يجعل لها سكنى ولا نفقة» لما كان مخصصا لقوله: {أسكنوهن} , ولذلك قال: «كيف نترك كتاب ربنا لقول امرأة». PageV03P233
قلنا: تردده في صدقها ولذلك قال: لا ندري أصدقت أم كذبت؟ .
قالوا: العام قطعي, والخبر ظني.
زاد ابن أبان والكرخي: لي يضعف بالتجوز.
قلنا: التخصيص في الدلالة - وهي ظنية - فالجميع أولى.
القاضي: كلاهما من وجه, فوجب الوقف.
قلنا: الجمع أولى).
أقول: يجوز تخصيص القرآن بالسنة المتواترة, وحكى المصنف الاتفاق فيه, وحكى القرافي فيه خلافا.
وأما تخصيصه بخبر الواحد, فحكى الآمدي عن الأئمة الأربعة جوازه ولا يثبت عن أبي حنيفة. PageV03P234
وقال ابن أبان: إن خص الكتاب بدليل قطعي متصلا كان أو منفصلا, جاز تخصيصه بعد ذلك بخبر الواحد وإلا فلا, وذهب الكرخي إلى أنه إن خص بدليل منفصل جاز تخصيصه بخبر الواحد وإلا فلا. وتوقف القاضي. احتج للمختار: بأن الصحابة خصوا القرآن بخبر الواحد ولا نكير؛ فكان إجماعا, فمن ذلك: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} يدخل فيه نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها, خصوه بما في الصحيح, قال عليه السلام: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها».
وأيضا: قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} يقتضي الميراث للولد عموما, وقد خص بقوله عليه السلام: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» لا يعرف هذا الحديث بهذا اللفظ, وفي الصحيح: «لا نورث ما تركنا صدقة» , وعند النسائي «إنا معاشر الأنبياء لا نورث» وخصوها أيضا PageV03P235 # بقوله عليه السلام: «لا يرث القاتل» , هذا لفظه عند الترمذي, وخصوها أيضا بما في الصحيح, وهو قوله عليه السلام: «لا يرث الكافر المسلم, ولا المسلم الكافر».