«لا تقتل زيدا» لكان نسخا, فكذلك هذا.
الجواب: لا نسلم أنه مثل قولنا: «لا تقتل زيدا» , إذ لا يمكن في هذا التخصيص, بل يتعين النسخ.
أما إذا ذكر بلفظ العموم, فالتخصيص ممكن, فلا يصار إلى النسخ PageV03P229 # لوجهين:
الأول: أن التخصيص أغلب, حتى قيل: لا عام إلا وهو مخصص.
الثاني: أن النسخ وهو رفع والتخصيص بيان لا رفع فكان أولى, كما لو تأخر الخاص, فإن العلم يخص به وإن كان النسخ محتملا, بأن يقرر حكم العام ثم يرفع, والنقض أقوى من الترجيح المذكور لأن للآخر أن يقول: النسخ إعمال للدليلين في زمنين, والتخصيص إبطال في بعض أفراده.
قالوا ثانيا: تخصيص الكتاب بالكتاب على خلاف قوله: {لتبين للناس ما نزل إليهم} , إذ التخصيص تبيين, فيكون المبين الكتاب لا الرسول, فيلزم وقوع نقيض ما أخبر الله تعالى به.
الجواب: المعارضة بأنه تعالى وصف القرآن بأنه {تبيانا لكل شيء} والكتاب شيء, فيكون تبيانا له.
ولما كان الجواب بالمعارضة جدليا.
أجاب: بأن الكل ورد على لسان النبي عليه السلام, فهو المبين تارة بالكتاب وتارة بالسنة, فلا مخالفة ولا تعارض, ومع أنه لو صح لم يكن الخاص المتأخر مخصصا.
قالوا ثالثا: البيان يستدعي التأخير, فلا يبين المتقدم المتأخر, بل يكون المتأخر رافعا له.
الجواب: لا نسلم أن البيان يستدعي التأخير, بل يستبعد عدم تأخيره, PageV03P230 # والاستبعاد لا يوجب المنع.
مع أن لنا أن نقول: المتأخر كونه بيانا لا ذاته, وأنه كذلك.
قالوا رابعا: قال ابن عباس: «كنا نأخذ بالأحداث» , وهو ظاهر في أخذ الجماعة به, فكان إجماعا, والعام المتأخر أحدث فوجب الأخذ به وترك الخاص المتقدم, وهو المطلوب.
الجواب: أنه يحمل على ما لا يقبل التخصيص, جمعا بين أدلتنا ودليلكم, لأنا إن حملنا على ظاهره حتى يتناول العام المخصص وما يحتمل التخصيص, لزم إبطال دليلنا.
قيل: إن حملناه على العام غير المخصص, كان جمعا بين الأدلة, ولا يحمل على غير العام المخصص, إذ فيه تسليم جواز الأخذ بالعام الذي يحتمل التخصيص؛ إذ يصدق عليه أنه غير العام المخصص, وهو باطل عند المجيب.
ويكمن - على بعد - أن يجعل المخصص اسم فاعل.
قال: