الجواب: أن ذات العقل هو المتقدم, أما كونه بيانا فمتأخر.
قالوا ثالثا: لو جاز التخصيص بالعقل لجاز النسخ بالعقل, وأما الملازمة فلأن النسخ بيان كالتخصيص, وأما بطلان التالي فبالاتفاق.
الجواب: منع الملازمة, والفرق: أن النسخ رفع الحكم الشرعي, أو بيان انتهاء أمد الحكم الشرعي, وكلاهما محجوب عن العقل, بخلاف التخصيص فإن خروج البعض عن الخطاب يدركه العقل, كما في الصور المذكورة.
قالوا رابعا: تعارض دليل الشرع ودليل العقل, فترجيح أحدهما بلا مرجح تحكم.
الجواب: منع التحكم؛ لأنهما لما تعارضا - ودليل العقل لا يحتمل التأويل لكونه قاطعا, ودليل الشرع يحتمل إذ الدلالة ظنية - وجب تأويل المحتمل جمعا بين الأدلة, ولا كذلك التعارض لأنه إبطال لهما. PageV03P226
مسألة: يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب
قال: (مسألة: يجوز التخصيص للكتاب بالكتاب.
أبو حنيفة, والقاضي, والإمام: إن كان الخاص متأخرا, وإلا فالعام ناسخ, تساقطا.
لنا: {وألات الأحمال} , مخصص لقوله تعالى: {والذين يتوفون منكم} , وكذلك {والمحصنات من الذين} , مخصص لقوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات}.
وأيضا: لا يبطل القاطع بالمحتمل.
وقالوا: إذا قال: «اقتل زيدا» , ثم قال: «لا تقتلوا المشركين» , فكأنه: لا تقتل زيدا, فالثاني ناسخ.
قلنا: التخصيص أولى لأنه أغلب ولا رفع فيه, كما لو تأخر الخاص.
قالوا: على خلاف قوله تعالى: {لتبين للناس}.
قلنا: {تبيانا لكل شيء}.
والحق: أنه المبين بالكتاب وبالسنة.
قالوا: البيان يستدعي التأخير.
قلنا: استبعاد.
قالوا: قال ابن عباس: «كنا نأخذ بالأحدث».
قلنا: يحمل على غير المخصص جمعا بين الأدلة).
أقول: ذهب الشافعي وكثير من أصحابه ومعظم أصحابنا, والدبوسي وجمع من الحنفية إلى جواز تخصيص الكتاب بالكتاب. PageV03P227
وحكى الآمدي عن أبي حنفية, والقاضي, والإمام, أن العام إن تأخر فهو ناسخ, وإن تقدم فالخاص مبين له, وإن جهل تساقطا, ولا يثبت هذا والله أعلم عن أبي حنيفة.
قال: لنا: إن قوله تعالى: {وألات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} , مخصص لقوله تعالى: {والذين يتوفون منكم} الآية.
وفي التمسك بها نظر؛ لأن كل منهما عام من وجه, خاص من وجه فليس تخصيص إحداهما بالأخرى بأولى من العكس, وقد تقدم له في الإجماع أن ابن عباس يقول بأبعد الأجلين, وقال به سحنون من أصحابنا.
ومن لا يقول بأبعد الأجلين, قد يكون المخصص عنده السنة, هذا مع PageV03P228 # جواز أن يكون {وألات} متأخرا, فلا ينهض على المخالف.
واحتج أيضا: بأن {ولا تنكحوا المشركات} عام, وقد خص بقوله تعالى: {والمحصنات من الذين أتوا الكتاب من قبلكم}.
وفي التمسك بهذا النظر؛ إذ المشرك من جعل لله شركاء وهم عبدة الأصنام, لا أهل الكتاب. سلمنا, ويكون التخصيص بها لتأخرها.
واحتج أيضا من جهة العقل: بأنه لو لم يخص به لبطل القاطع بالمحتمل؛ لأن دلالة الخاص على مدلوله قطعية, ودلالة العام على جميع الأفراد محتملة؛ لجواز أن يرد به الخاص, فلو لم يخص به العام المتأخر بل أبطل الخاص العام, كنا أبطلنا القاطع بالمحتمل.
احتج الآخرون بوجوه أربعة:
الأول: إذا قال: «اقتل زيدا» , ثم قال: «لا تقتلوا المشركين» , فكأنه قال: لا تقتل زيدا ولا عمرا ... إلى آخر الأفراد, وإنما اختصر, ولو قال: «لا تقتل زيدا» لكان نسخا, فكذلك هذا.