فالعقلي: كالحياة للعلم, فإن العقل هو الذي يحكم بأن العلم لا يوجد إلا بحياة.
وأما الشرعي: فكالطهارة للصلاة, فإن الشرع هو الحاكم بذلك.
وأما اللغوي: فمثل: «إن دخلت الدار فأنت طالق» , فإن أهل اللغة وضعوا هذا التركيب ليدل على أن ما دخلت عليه «إن» هو الشرط, والآخر المعلق به هو الجزاء, ثم الشرط اللغوي استعملوه في السببية غالبا, يقال: «إن دخلت الدار فأنت طالق» والمراد أن الدخول سبب للطلاق, فيلزم من وجوده وجوده, لا مجرد كون عدمه مستلزما لعدمه من غير سببية.
ويستعمل في شرط شبيه بالسبب من حيث إنه يستتبع الوجود, وهو الشرط الذي لم يبق للمسبب أمر يتوقف عليه سواه, فإذا وجد ذلك الشرط فقد وجدت الأسباب والشروط كلها, فيوجد المشروط. PageV03P220
فإذا قيل: «إن طلعت الشمس ضاء البيت» , فهم منه أنه لا تتوقف إضاءته إلا على طلوعها, ولأنه يستعمل فيما لم يبق للمسبب سواه, يخرج ما لولاه لدخل لغة, فإذا قيل: «أكرم بني تميم إن دخلوا» , فلولا الشرط عم وجوب الإكرام جميعهم المقتضي, فإذا ذكر الشرط علم أنه بقي شرط لولاه لكان المقتضي [تماما] واستتبع مقتضاه, فيقتضي الوجود لوجود الشرط والعدم لولاه, فيقصر الإكرام على الداخلين ويخرج غير الداخلين, ولولاه ما خرجوا.
واعلم أن الشرط إما أن يتحد أو يتعدد, وإذا تعدد فإما أن يكون كل واحد شرطا على الجمع حتى يتوقف المشروط على حصولهما جميعا, أو على البدل حتى يحصل بحصول أيهما كان, فهذه ثلاثة.
والجزاء أيضا كذلك؛ لأنه إما أن يتحد أو يتعدد, وإذا تعدد فإما على الجمع حتى يلزم حصول هذا وذاك معا, وإما على البدل حتى يلزم حصول أحدهما مبهما, فهذه أيضا ثلاثة, فإذا اعتبر التركيب صارت ثلاثة من الشرط وثلاثة من الجزاء بتسع صور, فلو قال: «إن دخلتما الدار فأنتما طالقتان» فدخلت إحداهما, فقيل: تطلقان معا, وقيل: الداخلة فقط, وقيل: لا تطلق واحدة منهما نظرا إلى أنه علق على الجمع, أو على البدل.
ثم اعلم أن حكم الشرط حكم الاستثناء في الاتصال, إلا لتنفس سعال, وأنه إذا تعقب جملا أهو للجميع أم إلى الأخيرة فقط؟ . PageV03P221
وعن أبي حنيفة: أنه للجميع, ففرق بين الشرط والاستثناء, حيث جعل الشرط للجميع, والاستثناء إلى الأخيرة, فإن نظر إلى أنه مقدم تقديرا فهو مقدم على ما يرجع إليه فقط.
ولما كان الشرط له صدر الجملتين؛ لأن الشرط قسم من الكلام, فحقه أن يصدر به ليعلم نوعه, كما فعلوا في الاستفهام, والقسم, والنهي, والنفي.
قيل في نحو: «أكرمك إن دخلت الدار» ما تقدم جملة خبرية والجزاء محذوف تقديره: «أكرمك إن دخلت الدار أكرمك» , لدلالة الخبر - وهو أكرمك الأول - عليه, وإنما صير إليه مراعاة [لتعدية] الواجب كما وجب في الاستفهام والقسم, وقولهم هذا إن عنوا به أنه ليس بجزاء في اللفظ فمسلم, وإلا لا نجزم, وإن عنوا ليس بجزاء في المعنى فعناد, إذ يعلم قطعا أنه لا يدل إلا على إكرام مقيد بقيد دخول الدار, ولذلك لو لم يدخل ولم يكرم, لم يعد كاذبا, والتعليق ثانيا لا ينافي الإطلاق أولا, نعم يدل على التقييد ثانيا وأن المراد بالمطلق هو المقيد, وهو المراد بقولنا: جزءا في المعنى.
والحق: أنه لما كان المتقدم جملة مستقلة, عومل معاملة المستقل لفظا فلم يجزم, وأريد به الجزاء معنى, فقدر الجزاء دالا على أنه مراد تعليقه بالشرط, وإن استقلت لفظا فروعيت فيه الشائبتان, ولذلك قال بكل منهما قائل, وجاز الإطلاق بالاعتبارين. PageV03P222