الجواب بأمرين:
أحدهما: المبالغة في تحقيق العلم لزيد, وكأن قائلا قال: «ما زيد عالما» فقال: «ما زيد إلا عالما» , نفيا لما توهمه المخاطب من نفي العلم, وأهل البيان يجعلونه نفيا للصفة المناقضة للصفة المستثناة.
والآخر: أن ذلك آكد صفاته فكان سائر الصفات بالنسبة إليه غير معتبر.
واعلم أن هذا الإشكال على الحنفية أيضا, وقد قيل: إن هذا الاستثناء منقطع, إذ لم يدخل العلم في الحياة, والطهور في الصلاة؛ فلا إخراج حقيقة, قال المصنف: وهو بعيد لأنه مفرغ, وكل استثناء مفرغ متصل, PageV03P217
مسألة: التخصيص بالشرط
لأنه من تمام الأول, فيقدر بقدر الضرورة عام يناسبه ويتناوله كما قدرنا.
قال: (التخصيص بالشرط.
الغزالي: الشرط مما لا يوجد المشروط دونه ولا يلزم أن يوجد عنده.
وأورد: أنه دور, وعلى طرده: جزء السبب.
وقيل: ما يقف تأثير المؤثر عليه.
وأورد على عكسه: الحياة في العلم القديم.
والأولى: ما يستلزم نفيه نفي أمر على غير جهة السببية.
وهو عقلي كالحياة للعلم, وشرعي كالطهارة للصلاة, ولغوي: «أنت طالق إن دخلت الدار».
وإنما استعمل في الشرط الذي لم يبق للمسبب سواه, فلذلك يخرج به ما لولاه لدخل لغة, مثل: «أكرم بني تميم إن دخلوا» , فيقصره الشرط على الداخلين, وقد يتحد الشرط ويتعدد على الجمع وعلى البدل, فهذه ثلاثة كل منها مع الجزاء كذلك, فتكون تسعة, والشرط كالاستثناء في الاتصال وفي تعقبه الجمل.
وعن أبي حنيفة: الجميع, ففرق.
وقولهم في مثل: «أكرمك إن دخلت» ما تقدم خبر, والجزاء محدود مراعاة لتقدمه, كالاستفهام والقسم.
فإن عنوا ليس بجزاء في اللفظ, فمسلم.
وإن عنوا: إلا في المعنى فعناد.
والحق: أنه لما كان جملة, روعيت الشائبتان). PageV03P218
أقول: لما فرغ من الاستثناء, شرع في المخصص الثاني من المخصصات المتصلة, وهو الشرط.
وعرفه الغزالي: بأنه ما لا يوجد المشروط دونه ولا يلزم أن يوجد عنده.
وأورد عليه: أنه دور, لأنه أخذ في تعريف الشرط المشروط, وهو مشتق منه, فيتوقف تعلقه على تعلقه.
وثانيا: أنه غير مطرد؛ لأنه جزء السبب كذلك.
وقد يجاب عن الثاني: بأن جزء السبب قد يوجد المسبب دونه إذا وجد سبب آخر, ولا يندفع الدور بأن يقال: المأخوذ في التعريف هو اللغوي والمعرف الاصطلاحي؛ لأن المعرف أعم من الشرعي والعقلي واللغوي, ولذلك قسمه إليها.
وعرفه قوم: بأنه ما يقف تأثير المؤثر عليه, ويفهم منه أنه لا يتوقف ذات المؤثر عليه, فيخرج جزء السبب.
واعترض: بأنه غير منعكس, لأن الحياة شرط / في العلم القديم ولا يتصور تأثير ومؤثرا, إذ المحوج إلى المؤثر هو الحدوث.
ومنه يعلم فساد قول من قال: القدرة مؤثرة ويتوقف تأثيرها على الحياة.
لأنا نقول: ذاته تعالى كافية في تأثير قدرته, وإن كانت ذاته لا تنفك عن الحياة.
ولما بطل التعريفان. PageV03P219
عرفه المصنف: بأنه ما يستلزم نفيه نفي أمر على غير جهة السببية, فيخرج السبب وجزاؤه, وفيه تعريف بالمساوي [في الخفاء] لأن الفرق بين السبب والشرط متوقف على فهم المعنى المميز بينهما.
قلت: ولا ينعكس؛ لأن اللازم من نفيه نفي الملزوم على غير جهة السببية؛ لأن السبب: وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه معرفا للحكم الشرعي.
ثم اعلم أن الشرط ينقسم إلى: عقلي, وشرعي, ولغوي.