(مسألة: الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس
, خلافا للحنفية.
لنا: النقل عن أئمة اللغة.
وأيضا: لو لم يكن, لم يكن «لا إله إلا الله» توحيدا.
قالوا: لو كان للزم من «لا علم إلا بحياة» , و «لا صلاة إلا بطهور» ثبوت العلم والصلاة بمجردهما.
قلنا: ليس مخرجا من العلم والصلاة, فإن اختار تقدير ألا صلاة بطهور اطرد, وإن اختار تقديرا ألا صلاة تثبت بوجه إلا بذلك, فلابد من الشرط المشروط, وإنما الإشكال في المنفي الأعم في مثله, وفي مثل: «ما زيد إلا قائم» , إذ لا يستقيم نفي جميع الصفات.
وأجيب أحدهما: أن الغرض المبالغة بذلك.
والثاني: أنه آكدها, والقول بأنه منقطع بعيد؛ لأنه مفرغ, وكل مفرغ متصل, لأنه من تمامه).
أقول: الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس.
وحكى المصنف عن الحنفية: أن الاستثناء من النفي لا يكون إثباتا. PageV03P214
لنا: النقل عن أئمة العربية أنه كذلك, وهو المعتمد في مدلولات الألفاظ, وأيضا: لو لم يكن كذلك؛ لم يكن «لا إله إلا الله» يتم به التوحيد, واللازم باطل إجماعا, بيان اللزوم, أنه إنما يتم بإثبات الألوهية لله وفيها عما سواه, والمفروض أنه لا يفيد / الإثبات لها وإنما يفيد النفي فقط, فلو تكلم بها دهري منكر لوجود الصانع - وهي لا تفيد إلا نفي الغير - لما نافى معتقده, ولما علم بها إسلامه.
واعلم أنا لحنفية إنما خالفوا في أنه موضوع لذلك لا في الدلالة, وإلا فقد قال صاحب البديع منهم: الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا, فهو بيان معنوي أن المستثنى لم يكن مرادا, واستخراج صوري, وليس إخراجا للبعض عما دل عليه صدر الجملة بالمعارض حتى يكون تخصيصا, فمعنى عشرة إلا ثلاثة: سبعة, وعند الشافعية: إلا ثلاثة, فإنها ليست [عليي] , والجمع أن يجعل استخراجا وتكلما بالباقي بوضعه, ونفيا وإثباته بإشارته.
وتحقيقه: أن الاستثناء كالغاية من الصدر, لكونه بيانا أنه ليس بمراد منه, وبالغاية ينتهي الحكم السابق إلى خلافه, فيجب إثبات الغاية ليتم PageV03P215 # الصدر, لكن لما لم يكن المقصود إلا الصدر, جعل إثبات الثاني إشارة, وكذلك اختير في كلمة التوحيد لكون المقصود نفي الإلهية عن غير الله نفيا ينتهي بإثباتها فيه - تعالى -.
احتج الحنفية: بأنه لو كان الاستثناء من النفي إثباتا, لزم من: «لا علم إلا بحياة» ثبوت العلم بمجرد الحياة, ومن: «لا صلاة إلا بطهور» ثبوت الصلاة بمجرد الطهور, وهو باطل اتفاقا.
الجواب: أن قولنا: إلا بحياة, وإلا بطهور, ليس إخراجا للحياة من العلم والطهور من الصلاة, فيثبتان بثبوتهما, إذ لم نقل: لا صلاة إلا الطهور, ولا علم إلا الحياة, بل قلنا: بحياة, وبطهور, فلابد من تقدير متعلق وهو المستثنى في الحقيقة, وهو إما صلاة بطهور تستثنى من حاصلة خبرا للصلاة, فيكون التقدير: لا صلاة حاصلة إلا صلاة بطهور, وإما وجه من الوجوه التي تقع عليها الصلاة, يستثنى من تثبت بوجه خبرا له؛ فيكون التقدير: لا صلاة تثبت بوجه من الوجوه إلا باقترانها بالطهور.
فإن اختار التقدير الأول اطرد, إذ كل صلاة بطهور حاصلة قطعا, ولا يلزم صحتها. PageV03P216
وإن اختار في تقديره: لا صلاة تثبت بوجه إلا بطهور, فإنها إنما تثبت بهذا الوجه ولا تخلوا عنه, كقولك: «كتبت بالقلم» , فإنه لا يقتضي علية القلم باستقلاله للكتابة, بل كونه آلة لا تحصل إلا به, فهو صريح بأن الطهور شرط, ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط لزوما كليا يحصل بمجرده, بل يحصل بحصوله في الجملة, والأمر كذلك هنا, فاندفع الإشكال في الإثبات, وإنما الإشكال في مثل هذا التركيب في المنفي الأعم الذي يقتضيه الاستثناء المفرغ, وهو ألا تكون الصلاة بلا طهور صلاة, وألا صفة للصلاة من الصفات المعتبرة من استقبال وستر العورة وغيرهما إلا صفة الطهارة, وكذلك في قولنا: «ما زيد إلا عالم» , فإنه يلزم ألا يكون إنسانا ولا موجودا إلى غير ذلك, والضمير في مثله / يعود إلى المثال الأخير فقط, إذ عند نفي الحياة, لا يبقى للعلم من الصفات المعتبرة في كونه عالما, لانتفاء العلم بانتفاء الحياة.