مسألة: المخصص: آية القذف لم ترجع إلى الجلد اتفاقا
الجواب: أن صلاحيته للجميع لا توجب ظهوره فيه, كالجمع المنكر فإنه صالح للجميع وليس بظاهر فيه, والعام لا يصح القياس عليه لأنه حقيقة في الكل بخلاف الاستثناء.
فإن قال: ليس الدليل مجرد الصلاحية للكل, بل مع تعذر الحمل على البعض للتحكم في أي بعض, ولا كذلك في الجمع المنكر, فإنه لا يتعذر الحمل على مسمى جمع.
قلنا: لا تحكم؛ لأن عوده إلى الأقرب أرجح بالاستقراء, كباب التنازع وغيره.
الخامس: لو قال: «علي خمسة, وخمسة إلا ستة» , عاد إلى الكل اتفاقا, فكذا في غيره دفعا للاشتراك والمجاز.
الجواب أولا: أنه غير محل النزاع؛ لأن كلامنا في الجمل, وهذه مفردات.
وثانيا: أنه إنما يرجع إلى الجميع ليستقيم, إذ لو رجع إلى الأخيرة كان مستغرقا.
وأيضا: مدعاكم الرجوع إلى كل واحدة لا إلى المجموع من حيث هو, والنزاع فيما يصلح للجميع وللأخيرة, وليس هذا منه.
قال: (المخصص: آية القذف لم ترجع إلى الجلد اتفاقا.
قلنا: الدليل وهو حق الآدمي, ولذلك عاد إلى غيره.
قالوا: «علي عشرة إلا أربعة إلا اثنين» للأخير.
قلنا: أين العطف. PageV03P209
وأيضا: مفردات.
وأيضا: للتعذر فكان الأقرب أولى, ولو تعذر, تعين الأول, مثل: «علي عشرة إلا اثنين».
قالوا: الثانية حائلة, كالسكوت.
قلنا: لو لم يكن الجميع بمثابة الجملة.
قالوا: حكم الأولى يقين, والرفع مشكوك.
قلنا: لا يقين مع الجواز للجميع.
وأيضا: فالأخيرة كذلك, للجواز بدليل.
قالوا: إنما يرجع لعدم استقلاله فيتقيد بالأقل, وما يليه هو المحقق.
قلنا: يجوز أن يكون وضعه للجميع, كما لو قام دليل القائل بالاشتراك حسن الاستفهام.
قلنا: للجهل بحقيقته, أو لرفع الاحتمال.
قالوا: صح الإطلاق, والأصل الحقيقة.
قلنا: والأصل عدم الاشتراك).
أقول: احتج القائلون بأن الاستثناء إذا تعقب جملا معطوفة بالواو اختص بالأخيرة, بوجوه خمسة:
الأول: لو رجع إلى الجميع لرجع في آية القذف, فكان يجب أن يسقط الحد بالتوبة, ولا يسقط اتفاقا.
الجواب لا يلزم من ظهوره فيه الحمل عليه دائما, لجواز مخالفة الظاهر PageV03P210 # لدليل وهو هنا حق الآدمي, ولا يسقط بالتوبة, ولأجل ظهوره في الجميع وخولف به في الجلد عاد إلى غيره من رد الشهادة والتفسيق اتفاقا, ولو اختص بالأخير لما كان كذلك.
قلت: وللخصم منع الاتفاق لثبوت الخلاف, ومنع عوده إلى الثانية لمخالفة أبي حنيفة.
الثاني: لو قال: «علي عشرة إلا أربعة إلا اثنتين» عاد إلى الأخيرة, وتلزمه ثمانية, فقدروا استثناء الاثنين من الأربعة, فوجب ذلك في غيره دفعا للاشتراك والمجاز.
الجواب: أن النزاع في العطف بالواو, وليس ما ذكرتم منه.
وثانيا: الكلام في الجمل, وهذه مفردات.
وثالثا: أنه يتعذر عوده هنا إلى الجميع, وإلا كان الاثنان مثبتا منفيا, وكان لغوا أيضا, إذ تلزم معه الستة كما تلزم دونه, إذ لا فرق بين أن يستثنى منه أربعة, وبين أن يستثنى منه أربعة إلا اثنين واثنين.
وكذا جعلهما الآمدي وجهين: التعذر للتناقض, واللغو.
لا يقال: لا نسلم أن الاستثناء من النفي إثبات, حتى تكون مثبتة منفية.
لأنا نقول: هذا المنع يبطل استدلالكم, حيث جعلتموه للأخيرة فقط, PageV03P211 # وإذا تعذر العود إلى الجميع, تردد بين الأولى والأخيرة, فجعله للأخيرة أولى لأنه أقرب, ولو تعذر عود إلى الأخيرة, تعين عوده إلى الأولى, نحو: «علي عشرة إلا اثنين إلا اثنين» , فيكون المقر به ستة.