وكذا لو اتحدتا نوعا واختلفتا حكما واسم الأول مضمر في الثانية, مثل: «أكرم بني تميم واستأجرهم إلا الطوال» , هكذا صرح به الآمدي, وهذا وإن كان اختلفتا حكما غير مشتركتين في غرض وليس الثاني ضمير الأول؛ فيكون معنى كلام المصنف: غير مشتركتين في غرض والثاني ضمير الأول.
وقال الغزالي: لا ت صلح آية القذف مثالا للمسألة؛ لأنه حكم تبين بالأمور الثلاثة, فهي أحكام بجملة واحدة, قال: والمثال «وقفت داري على العلماء والقراء والصوفية إلا أن يفسق أحدهم».
واختار الآمدي والمصنف ما هو في الحقيقة راجع إلى مذهب القاضي؛ لأن القائل بما إنما يقول ذلك عند عدم القرينة.
واحتج عليه في المنتهى: بأن الاتصال يجعلها كالواحدة, والانفصال يجعلها كالأجانب, والإشكال يوجب الشك. PageV03P206
مسألة: الشافعية: العطف يصير المتعدد كالمفرد
قال: (الشافعية: العطف يصير المتعدد كالمفرد.
أجيب: بأن ذلك في المفردات.
قالوا: لو قال: «والله لا أكلت ولا شربت ولا ضربت إن شاء الله»؛ عاد إلى الجميع.
أجيب: بأنه شرط, فإن ألحق فقياس.
ولو سلم: فالفرق أن الشرط مقدر تقديمه.
ولو سلم: فلقرينة الاتصال, وهي اليمين على الجميع.
قالوا: لو كرر لكان مستهجنا.
قلنا: عند قرينة الاتصال.
ولو سلم, فللطول, مع إمكان إلا كذا من الجميع.
قالوا: صالح, فالبعض تحكم كالعام.
قلنا: صلاحيته لا توجب ظهوره فيه, كالجمع المنكر.
قالوا: لو قال: «علي خمسة, وخمسة إلا ستة» , عاد إلى الجميع.
قلنا: مفردات.
وأيضا: الاستقامة).
أقول: احتج القائل بعود الاستثناء إلى جميع الجمل بوجوه خمسة:
الأول: أن العطف يصير المتعدد كالمفرد؛ فلا فرق بين قولنا: «اضرب الذين سرقوا وزنوا وقتلوا إلا من تاب» , وبين: «اضرب الذين هم سراق PageV03P207 # وزناة وقتلة, إلا من تاب».
الجواب: أن ذلك في عطف المفردات وأما في الجمل فمحل النزاع, فإن قولنا: «ضرب بني تميم, وقتل مضر, وبكر شجعان» ليست كالمفرد قطعا.
الثاني: لو قال: «والله لا أكلت ولا شربت ولا ضربت / إن شاء الله» عاد إلى الجميع.
الجواب: أنه شرط لا استثناء, ولا نزاع في الشرط, وإطلاق الاستثناء عليه مجاز, فإن ألحق به فقياس في اللغة, وقد أبطلناه.
ولو سلم صحته فالفرق أن الشرط - وإن تأخر لفظا - فهو مقدم تقديرا.
وفيه نظر؛ لأنه مقدر تقديمه على ما يرجع إليه, ولو سلم عدم تقديره مقدما, أو سلم أنه استثناء, فهو إنما رجع إلى الجميع, للقرينة الدالة على اتصال الجمل وهي اليمين عليها ونحن نقول به, إنما الكلام فيما لا قرينة فيه.
الثالث: لو كرر الاستثناء في كل جملة قبل الأخرى, فقال: «اضرب من سرق إلا زيدا, ومن زنى إلا زيدا, ومن قتل إلا زيدا» كان مستهجنا, ولولا أن المذكور بعدها يعود إلى الجميع - فكان مغنيا عن التكرار - لما استهجن.
الجواب: إنما يستهجن عند قرينة الاتصال خاصة, أما عند عدمها فلا, لما فيها من الطول مع إمكان عدمه, بأن يقول بعد الجمل: إلا كذا من الجميع, فيصير بعوده إلى الجميع.
الرابع: وهو صالح للعود إلى الجميع, فالقول بالعود إلى البعض تحكم, كما في العام. PageV03P208