ولم يذكر المصنف غير الأول, بناء على أن الحد مجموع الأجزاء المادية PageV01P229 # والصورية, ولا يلزم من ذلك الترادف؛ لأن أحدهما دل من طريق الإجمال, والآخر من طريق التفصيل, مع أن الترادف من خواص اللفظ المفرد, ولفظ الحد مركب.
قلت: وفي هذا الدليل نظر؛ لا لما قيل: لا نسلم أن البرهان له وسط كذلك لجواز كونه شرطيا اقترانيا أو استثنائيا.
لأنا نقول: أما على التقرير الأول فلا إشكال, وأما على الثاني فلابد / في البرهان مطلقا من أمر يوجب العلم بثبوت النسبة المجهولة بين طرفي المطلوب, وهو المتكرر في الاقتراني والاستثنائي.
قيل: لأن المثبت بالبرهان كون الحيوان الناطق حدا؛ لأن إثباتنا الحيوان النطاق للإنسان هو إثبات لأمر خارج؛ لأن كونه حدا وكون هذه أجزاؤه أمر عرضي, وفرق بين إثبات جزء الشيء للشيء وبين إثبات كون الشيء جزء الشيء, الأول لا يطلب بالدليل بخلاف الثاني, ولأن توقف ثبوت الشيء لنفسه باعتبار تفصيله على غيره لا يمتنع, إذ قد يجهل مثلا كون الإنسان حيوان ناطق, فيبرهن له عليه.
ويدل أيضا على ذلك: أنا نحمل الحيوان الناطق على الإنسان, وذلك حكم مفيد, بخلاف قولنا: الإنسان إنسان, فيكون الدليل يستلزم هذا الحكم لمن جهل ذلك, مع أنه دعوى أن هذا حد لهذا, فيفتقر إلى ما يدل على صلاحيته للحد.
وأيضا: يتضمن دعوى أن هذا جنس وفصل لهذا, فيفتقر إلى برهان. PageV01P230
وقد استدلوا على كون هذا الشيء جنسا لكذا, وعلى كون هذا الشيء فصلا لكذا, فنشأ من ذلك برهان: أن هذا حد لهذا.
فيقال: هذا جنس كذا قيد يفصله, وجنس الشيء إذا قيد بفصله كان حدا له.
قيل: الإنسان حيوان ناطق ليس بحكم وليس بدعوى, بل هو تصور شيء مفصل, ودعوى الحدية يفتقر إلى دليل, وتعريف الماهية لا يفتقر, والتعريف كون كذا كذا, والدعوى كون هذا الشيء هو كذا وكذا, وهذا لا طائل تحته.
الوجه الثاني: أن الدليل يستلزم تعقل ما يستدل عليه, وهو ثبوت الحد للمحدود, فيكون الدليل متوقفا على تعقل المحدود, والحد, وثبوت الحد له فلو دل الدليل على ثبوت الحد للمحدود, لكان ثبوت الحد للمحدود موقوفا على الدليل, وتعقل المحدود موقوف على ثبوت الحد له؛ لأن تصوره مستفاد من إثبات الحد له على ذلك التقدير فيدور.
قلت: وفيه نظر؛ لا لما قيل: إن المتوقف عليه تصور المحدود, والذي أنتجه الدليل كونه حدا.
لأنا نقول: إذا كان متصورا بحقيقته فالاستدلال على كون هذا حدا له إنما هو لتعلم حقيقته مع أنها معلومة, بل لأن الدليل موقوف على تصور المحدود باعتبار, وتعقل الحقيقة موقوف على الدليل, فلا دور. PageV01P231
وما قيل: من أن المثبت بالدليل بثبوت الحد للمحدود من حيث هو حد فيجب تصوره من هذه الحيثية, وتصوره بهذه الحيثية يوجب تصور المحدود بحقيقته, فيكون الدليل عليه موقوفا على تصور المحدود بحقيقته فيلزم الدور فباطل, لأنا لا نسلم أن تصوره بتلك الحيثية يوجب تصور المحدود بحقيقته, لجواز أن يتصور مثلا الإنسان باعتبار, وتتصور حقيقة الحيوان الناطق, ويتصور أن معنى كونه حدا للإنسان أنه مشتمل على جنسه وفصله, ويجهل كون جنسه وفصله حتى يثبت بالدليل, وأنت تعلم أنه لو صح هذا لزم ألا يحصل أيضا بأمارة, ولزم منه ألا يحصل الرسمي لا ببرهان ولا بأمارة.