الجواب: لا نسلم أن مقتضى الدليل منعه, وليس إنكارا بعد إقرار؛ لأنه جملة واحدة, لما مر أنه إسناد بعد إخراج فليس فيه حكمان مختلفان. PageV03P202
ولو سلم أنه على خلاف الدليل, لكن خلاف الأصل يتبع إذا دل الدليل عليه, والأدلة السابقة دلت عليه فتبع, إذ الخاص مقدم على العام عند التعارض.
الثاني: لو قال: «علي عشرة إلا تسعة دراهم ونصف درهم وثلث درهم» , كان مستقبحا ركيكا, وليس إلا لأجل استثناء الأكثر, فدل على عدم جوازه.
الجواب: أن استقباحه لا يستلزم عدم صحته, كما لو قال: «علي عشرة إلا دانقا, ودانقا إلى عشرين دانقا» , فإنه مستقبح, مع أن المجموع ثلث عشرة, واستقباحه لكونه ترك الاختصار, بأن يقول: «إلا عشرين دانقا» , ومع ذلك فإنه تسقط عنه عشرون دانقا اتفاقا.
وفي الاتفاق نظر, وأيضا: الفرق بأن الأقل في معرض النسيان.
قال:
(مسألة: الاستثناء بعد جمل بالواو
, قالت الشافعية: للجميع.
والحنفية: للأخير.
والغزالي والقاضي: بالوقف.
والشريف: بالاشتراك.
أبو الحسين: إن تبين الإضراب عن الأول فللأخير, مثل أن يختلف نوعا أو اسما, وليس الثاني ضميرا, أو حكما غير مشتركين في غرض, وإلا ففي الجميع.
والمختار: إن ظهر الانقطاع فللأخيرة, والاتصال فللجميع, وإلا فالوقف). PageV03P203
أقول: الاستثناء إذا تعقب جملا معطوفة بالواو, فعن مالك والشافعي: أنه يعود إلى الجميع, وعن أبي حنيفة: أنه يعود إلى الأخيرة.
وحكى المصنف عن القاضي والغزالي: الوقف.
وكذلك حكى الآمدي, وفي المستصفى أنه اختار مذهب الشافعي ولم يقل بما قال القاضي.
والوقف على معنى لا [ندري] أهو ظاهر في العود إلى الجميع, أم هو في العود إلى الأخيرة؟ .
وقال المرتضى من الشيعة: إنه مشترك فيتوقف إلى ظهور القرينة. PageV03P204
وهذان موافقان للحنفية في الحكم - وإن خالفا في المأخذ - لأنه يرجع إلى الأخيرة, فيثبت حكمه فيها ولا يثبت في غيرها - كما يقول الحنفية - لكن الحنفية لظهور عدم تناوله, والآخران لعدم ظهور تناوله.
وقال عبد الجبار وأبو الحسين: إن تبين الإضراب عن الجملة الأولى فالاستثناء إلى الأخيرة, وإلا فهو راجع إلى الجميع.
وظهور الإضراب بوجوه ثلاثة:
الأول: بأن يختلفا نوعا وليس الثاني ضمير الأول, مثل: «أكرم بني تميم والنحاة هم العراقيون إلا البغاددة».
الثاني: أن يختلفا اسما وليس الثاني ضمير الأول, مثل: «أكرم بني تميم وأكرم ربيعة إلا الطوال».
الثالث: أن يختلفا حكما فقط مع الاتحاد نوعا والاشتراك اسما, لكن الجملتان غير مشتركين في غرض, كما لو قال: «سلم على بني تميم واستأجر بني تميم إلا الطوال» , وإن لم يتبين الإضراب, عاد إلى الجميع, بأن يختلفا حكما, وإن كان الجملتان مشتركتين في غرض, مثل: «أكرم بني تميم وسلم على بني تميم إلا الطوال» للاشتراك في غرض التعظيم.
وكذا بأن يختلفا نوعا إلا أن الثاني ضمير الأول, كآية القذف, لأنها أمر ونهي وخبر. PageV03P205
وفيها أيضا الاختلاف في الحكم, لكن اشتركت في غرض الانتقام, هكذا فهم الآمدي من مذهب أبي الحسين, وجعل الآية يعود الاستثناء فيها على مذهبه إلى الجميع.
وفهم الإمام من مذهب أبي الحسين أنهما إذا اختلفتا حكما مطلقا اختص بالآخرة, وجعل الآية على مذهب أبي الحسين يعود الاستثناء فيها إلى الأخيرة.