الأول: قوله عليه السلام: «والله لأغزون قريشا» ثم سكت, ثم قال: «إن شاء الله» , أخرجه أبو داود, ولولا صحة الاستثناء بعد زمان, لم يأت به.
الجواب: أنه يحمل على السكوت العارض من تنفس أو سعال, جمعا بينه وبين أدلتنا.
قلت: الأولى في الجواب: أنه قاله للتبرك لا لحل اليمين؛ لأن في الحديث: حلف واستثنى, وحلف واستثنى, وحلف وسكت ثم قال, ولو PageV03P197 # كان لسعال لما قال: وسكت, ولو كان لتنفس لما أتى بثم.
لا يقال: هذا شرط والكلام في الاستثناء, إذ لا فرق؛ ولذلك سمى العلماء ذلك بالاستثناء بالمشيئة.
قالوا: سأله اليهود عن مدة لبث أهل الكهف, فقال: «غدا أجيبكم» , فتأخر الوحي بضعة عشر يوما, ثم نزل {ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله} , فقال: «إن شاء الله» , أخرجه ابن إسحاق في السيرة, ولا كلام يعود إليه الاستثناء إلا قوله عليه السلام: «غدا أجيبكم».
الجواب: لا نسلم عوده إلى «غدا أجيبكم»؛ لجواز أن يكون المراد: أفعل إن شاء الله, أي أعلق كلما أذكر أني فاعل غدا بمشيئة الله, أو راجع إلى قوله: {واذكر ربك إذا نسيت} , فقال: «إن شاء الله» , أي أذكر إن شاء الله.
قالوا ثالثا: قال به ابن عباس وهو عربي عالم, فيتبع.
الجواب أولا: أنه محجوج بما سبق, أو قوله مؤول بما تقدم, أي إذا نواه, أو يكون المراد الاستثناء المأمور به في قوله تعالى: {ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله} , أي إذا أخره إلى شهر من قوله: {إني فاعل ذلك غدا} بحيث لم يقله معه, ثم ذكر ذلك بعد شهر, كان ممتثلا لذلك الأمر. PageV03P198
ولا يخفى فساد حمل الشراح هذا الكلام على أنه الاستثناء المأمور - وهو الاستثناء بمشيئة الله - يجوز انفصاله, والكلام في الاستثناء «بإلا» , لأنه لا خلاف في الاستثناء بمشيئة الله أنه لا يجوز انفصاله لفظا, وإن اختلف في الاستثناء «بإلا» مطلقا, أو بالنية؛ لأنه في المشيئة بالله رافع له من أصله, ولذلك لم يختلفوا فيه, والاستثناء «بإلا» نوع تخصيص, فأطلق العام لإرادة الخاص.
قال: