أما السادس: فعلى التقرير / الأول قوي.
وعلى التقرير الثاني, لا نسلم أن الباقي بعد إسقاط الثلاثة من المستثنى منه الذي هو عشرة بحسب الظاهر أربعة, بل الباقي سبعة.
وعلى التقرير الثالث, لم لا يجوز أن يكون إسقاط الخارج بحسب ظاهر المستثنى فيه, لا بحسب مراد المتكلم.
ثم احتج لبطلان مذهب القاضي بوجوه:
الأول: أنه خارج عن قانون اللغة, إذ ليس في لغتهم مركب من ثلاثة ألفاظ.
ثانيا: لا يعرب الجزء الأول من المركب وهو غير مضاف, كل ذلك معلوم بالاستقراء.
وأيضا: لو كان كذلك لزم إعادة الضمير في «إلا نصفها» إلى جزء الاسم.
وأيضا: إجماع أهل العربية على أن الاستثناء المتصل إخراج بعض من كل, إلى آخر الأدلة السابقة.
احتج الأكثرون بوجيهن:
الأول: لا يخلو أن يراد بعشرة كمالها أو سبعة, والأول باطل؛ لأنا PageV03P192 # نعلم أنه ما أقر إلا بسبعة, فتعين الثاني.
الجواب: الإقرار إنما يحكم به باعتبار الإسناد, ولا إسناد إلا بعد الإخراج؛ فيكون إقرارا بالباقي بعد الإخراج وهو سبعة.
قالوا ثانيا: لأو كان المراد بعشرة كمالها, امتنع من الصادق, مثل: {فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما} لما يلزم من إثبات لبث الخمسين ونفيه, وهو تناقض.
الجواب: ما تقدم, وهو أن الحكم باللبث إنما هو بعد إخراج الخمسين فلم يسند إلا إلى الباقي.
ثم احتج القاضي بأنه: إذا بطل أن يكون عشرة لما ذكره الأولون وأن يكون سبعة لما ذكره الآخرون, تعين أن يكون المجموع لسبعة؛ لما تقدم من أنه لابد من أحد الثلاثة.
ثم قال: فتبين مما ذكرنا أن الاستثناء على قول القاضي ليس بتخصيص؛ إذ التخصيص قصر العام على بعض مسمياته, وهنا لم يرد بالعام بعض مسمياته, بل أريد بالمجموع نفس مسماه.
وعلى قول الأكثر تخصيص, لأنه قصر العام على بعض مسمياته.
وعلى المختار يحتمل أن يقال: تخصيص, نظرا إلى الحكم, وأنه للعام في الظاهر والمراد الخصوص, وأن يقال: ليس بتخصيص؛ إذ المفرد يرد به إلا العموم, كما كان عند الانفراد ولم يغير. PageV03P193
قال المصنف في المنتهى: «ولا يكون مجازا على المختار».
وعلى قول الأكثرين يكون مجازا, والمصنف وإن كان ك لامه أولا يقتضي أن الاستثناء تخصيص, حيث قسم المخصص المتصل إلى خمسة أقسام لكن يحمل على أن ذلك على مذهب الأكثرين.
قال: