مسألة: وقد اختلف في تقرير الدلالة في الاستثناء
ذلك المقدر.
وعن الثالث: أن المستثنى غير مراد في الجملة, حيث لم يرد الإسناد إليه.
وعن الرابع: أنه لا يريد إخراج كل شرط وصفة, بل نحو: {لو كان فيهما آلهة إلا الله} , و «أكرم الناس إن لم يكونوا جهالا».
والحق: أن هذا أيضا تعريف لأدوات الاستثناء, والضمير في مدلوله ليس على ظاهره, بل مدلول جزئه وهو زيد في قولنا: «إلا زيدا» , لا مدلول إلا زيدا.
ثم قال المصنف: والأولى في تعريفه: إخراج بإلا, يعني غير الصفة أو إحدى أخواتها, يعني بقية الأدوات, والظاهر أنه تعريف لفظي.
قال: (وقد اختلف في تقرير الدلالة في الاستثناء.
فالأكثر: المراد بعشرة في قولك: «عشرة إلا ثلاثة» سبعة, و «إلا» قرينة لذلك, كالتخصيص بغيره.
وقال القاضي: عشرة إلا ثلاثة بإزاء سبعة, كاسمين مركب ومفرد.
وقيل: المراد بعشرة, عشرة باعتبار الأفراد, ثم أخرجت ثلاثة, والإسناد بعد الإخراج, فلم يسند إلا إلى سبعة, وهو الصحيح.
لنا: أن الأول غير مستقيم, للقطع بأن من قال: «اشتريت الجارية إلا نصفها» أو نحوه, لم يرد استثناء نصفها من نصفها, ولأنه كان بتسلسل, ولأنا نقطع بأن الضمير للجارية بأكملها, ولإجماع العربية على أنه إخراج بعض من كل, ولإبطال النصوص, وللعم بأنا نسقط الخارج, فيعلم أن PageV03P187 # المسند إليه ما بقي.
والثاني كذلك, للعلم بأنه خارج عن قانون اللغة, إذ لا تركيب من ثلاثة, ولا يعرب الأول, وهو غير مضاف, ولامتناع إعادة الضمير على جزء الاسم في «إلا نصفها» , ولإجماع العربية ... إلى آخره.
قال الأولون: لا / يستقيم أن يراد عشرة بكمالها, للعم بأنه ما أقر إلا بسبعة, فيتعين.
وأجيب: بأن الحكم بالإقرار باعتبار الإسناد, ولم يسند إلا بعد الإخراج.
قالوا: لو كان المراد عشرة, امتنع من الصادق, مثل قوله تعالى: {إلا خمسين عاما}.
وأجيب: بما تقدم.
القاضي: إذا بطل أن يكون عشرة, وبطل أن يكون سبعة, تعين أن يكون الجميع لسبعة.
وأجيب: بما تقدم.
فيتبين أن الاستثناء على قول القاضي ليس بتخصيص.
وعلى الأكثر تخصيص.
وعلى المختار محتمل).
أقول: يتبادر إلى الذهن في الاستثناء أنه تناقض, لأن قولك: «علي عشرة إلا ثلاثة» إثبات للثلاثة في ضمن العشرة, ونفي للثلاثة صريحا, ولا شك أنهما لا يصدقان معا, فاضطروا إلى تقرير دلالته على وجه يدفع PageV03P188 # التناقض.
فقال الأكثر: المراد بعشرة في قولنا: «عشرة إلا ثلاثة» سبعة, و «إلا ثلاثة» قرينة لإرادة السبعة في العشرة, إرادة للجزء باسم الكل, كالتخصيص بغير الاستثناء.
وقال القاضي: «عشرة إلا ثلاثة» بإزاء سبعة, كأنه وضع له اسمان, مفرد وهو سبعة, ومركب وهو عشرة إلا ثلاثة.
وقيل: المراد بعشرة في هذا التركيب مفهوم العشرة, ثم أخرجت منه ثلاثة, ثم أسند إلى سبعة, لأن المركب التقييدي مقدم على المركب الإسنادي, فعشرة مراد معناها باعتبار آحادها لم تغير, فتتناول السبعة والثلاثة معا, ثم أخرجت عنها الثلاثة بقوله: «إلا ثلاثة» , فدل «إلا» على الإخراج, و «الثلاثة» على العدد المسمى بها حتى بقي سبعة, ثم أسند إليه, فلم يسند إلا إلى سبعة, فليس «إلا» إثباتا فقط, ولا نفي أصلا, فلا تناقض إذ لم يتعارض نفي وإثبات, قال: (وهو الصحيح).