مسألة: وأما حده: فعلى التواطؤ ما دل على مخالفة بإلا
ولا يقال: «ما جاءني زيد إلا أن العالم حادث» , إذ لا مخالفة بينهما بأحد الوجهين؛ لأنه مقدر ب «لكن» , فكما تجب فيه المخالفة تحقيقا, مثل: «ما ضربني زيد لكن ضربني عمرو» , أو تقديرا مثل: «ما ضربني لكن أكرمني» , فكذا هنا.
ثم أشار المصنف إلى أنه مجاز في المنقطع, وهو اختيار القاضي عبد الوهاب, محتجا بأن علماء الأمصار لم يحملوا الاستثناء على المنقطع إلا عند تعذر المتصل, حتى عدلوا للحمل على المتصل عن الظاهر وخالفوه.
فقالوا في قول المقر له عندي مائة درهم إلا ثوبا: إلا قيمة ثوب, فارتكبوا الإضمار وهو على خلاف الأصل ليصير متصلا, ولو كان ظاهرا في المنقطع لم يرتكبوا خلاف الظاهر حذرا عنه.
وهذا الذي ذكر أنه قول علماء الأمصار هو أحد القولين عندنا, وذكر المازري هذا القول وقولا آخر أنه يؤخذ بالمائة ويعد ذكر الثواب ندما.
قال: (وأما حده, فعلى التواطؤ: ما دل على مخالفة بإلا, غير الصفة وأخواتها وعلى الاشتراك والمجاز لا يجتمعان في حد, فيقال في المنقطع: ما دل على مخالفة بإلا غير الصفة وأخواتها, من غير إخراج.
وأما المتصل, فقال الغزالي: قول ذو صيغ مخصوصة محصورة دال على أن المذكور لي يرد بالقول الأول. PageV03P182
وأورد على طرده: التخصيص بالشرط, والوصف بالذي, والغاية, ومثل: «قام القوم ولم يقم زيد» , ولا يرد الأولان.
وعلى عكسه: «جاء القوم إلا زيد» , فإنه ليس بذي صيغ.
وقيل: لفظ متصل بجملة لا يستقل بنفسه, دال على أن مدلوله غير مراد بما اتصل به, ليس بشرط, ولا صفة, ولا غاية.
وأورد على طرده: «قام القوم إلا زيدا».
وعلى عكسه: «ما جاء إلا زيد» , فإنه لم يتصل بجملة.
وأن مدلول كل استثناء مراد بالأول.
والاحتراز من الشرط والصفة وهم, والأولى إخراج بإلا وأخواتها).
أقول: اعلم أن الاستثناء إن كان متواطئا في المتصل والمنقطع, أمكن أن يحد بحد واحد باعتبار المشترك بينهما, وهو مجرد المخالفة, الأعم من الإخراج / وعدمه, فيقال: ما دل على مخالفة بإلا غير الصفة وأخواتها, فما دل على مخالفة يتناول أنواع التخصيص.
وقوله: (بإلا غير الصفة) يخرج سائر أنواعه, وإنما قيد «إلا» بغير الصفة, ليخرج نحو: {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا}؛ لأنهما بمعنى «غير» , فهي صفة لا استثناء.
وقوله: (وأخواتها) أراد بقية حروف الاستثناء وهي معلومة, PageV03P183 # فيخرج ما دل على مخالفة [لا بها] , أو إحدى أخواتها, نحو: «قام القوم ولم يقم زيد».
وفيه مناقشة؛ لأن «إلا» هو الدال على المخالفة, فالأولى أن يقال: الاستثناء الإشعار بمخالفة بإلا أو إحدى أخواتها.
أما إذا قلنا: إنه مشترك بينهما اشتراكا لفظيا, أو هو مجاز في المنقطع, فلا يجمعان في حد واحد من حيث المعنى لاختلاف مفهوميهما, إما بحسب اللفظ, فممكن أن يقال: هو المذكور بعد إلا, غير الصفة أو إحدى أخواتها, فيكون لفظيا.
قيل: لو زيد في التعريف مخرجا أو غير مخرج, لكن معويا.
رد: بأن مخرجا أو غير مخرج لا مدخل له في التعريف, لأن حينئذ لبيان الأنواع, ولو سلم لم يكن معنويا؛ لأنه مركب من لفظي ومعنوي, فإذا لم يجتمعا في حد واحد, يزاد عن الحد المذكور قيد «من غير إخراج» , فيكون حدا للمنقطع يمتاز به عن المتصل؛ لأن المتصل فيه إخراج.