مسألة: المخصص متصل ومنفصل
الذهني وإن كان الشخصي يمنع الشركة - والذهني لا يمنعها - كان للبعض المطابق للذهني لاستحالة وجود الماهية في الخارج بدون فرد من أفرادها المطابق لها بعد حذف المشخصات, فحمل على ذلك البعض لضرورة الوجود, فلا استغراق لواحد منها.
قال: (مسألة: المخصص: متصل, ومنفصل.
فالمتصل: الاستثناء المتصل, والشرط, والصفة, والغاية, وبدل البعض.
والاستثناء في المنقطع, قيل: حقيقة.
وقيل: مجاز.
وعلى الحقيقة, قيل: متواطئ.
وقيل: مشترك.
ولابد لصحته من مخالفة في نفي الحكم, أو في أن المستثنى حكم آخر له يخالفه بوجه, مثل: ما زاد إلا نقص.
ولأن المتصل أظهر, لم يحمله فقهاء الأمصار على المنقطع إلا عند تعذره, ومن ثم قالوا في له عندي مائة درهم إلا ثوبا وشبهه: إلا قيمة ثوب).
أقول: المخصص في الحقيقة هو إرادة المتكلم, ويطلق على اللفظ الدال على تلك الإرادة مجازا.
والمخصص: متصل, ومنفصل؛ لأنه إما أن لا يستقل بنفسه وهو المتصل, أو يستقل وهو المنفصل. PageV03P180
ثم المتصل خمسة أنواع, والاستثناء المنقطع ليس بمخصص؛ إذ لا إخراج فيه, وإنما تكلم عليه استطرادا, ثم هذه الخمسة منها ما يخرج المذكور به كالاستثناء والغاية, ومنها ما يخرج غير المذكور به كالشرط والصفة والبدل.
ولما كان بدل البعض كالاستثناء عند المصنف, فحكمه كحكمه, ولذلك لم يفرد له فصلا. واعلم أن المستثنى إن كان بعض المستثنى منع, فالاستثناء متصل, وإلا فمنقطع.
واختلفوا في استعمال الاستثناء في المنقطع, فقيل: حقيقة فيه, وقيل: مجاز, ثم اختلف القائلون بكونه حقيقة فيه.
فقال قوم منهم: إنه مقول عليهما باعتبار أمر مشترك بينهما وهو المخالفة فهو متواطئ, وقيل: بل هو مشترك بينهما بالاشتراك اللفظي.
ثم قال: ولابد لصحة الاستثناء المنقطع من مخالفة بوجه من الوجوه, إما بأن ينفى من المستثنى الحكم الذي يثبت للمستثنى منه, مثل: «جاء القوم إلا حمارا» , فقد نفينا المجيء عن الحمار بعدما أثبتناه للقوم.
وإما بأن يكون المستثنى نفسه حكما آخر مخالفا للمستثنى منه بوجه, مثل: «ما زاد إلا نقص» , فإن النقص حكم مخالف للزيادة, وكذا: «ما نفع إلا ما ضر». PageV03P181