مادة الرسم
ي باللازم الظاهر. PageV01P226
وخلل مادة الرسمي خطأ, بأن يكون اللازم مساويا للمحدود في الخفاء أو يكون أخفى منه, أو يكون مما يتوقف تعقله على المحدود, والخفي لا يعرف الخفي, لامتناع الترجيح من غير مرجح, ولا يعرف الأخفى الأظهر لامتناع ترجيح المرجوح, ولا ما تتوقف عقليته على الشيء للزوم الدور, ولا مدخل / لهذا النوع من الخلل في الحقيقي, على أنه لا يبعد ذلك أيضا فيه.
مثال الأول: تعريف الزوج بأنه عدد يزيد على الفرد بواحد, على رأي من جعل تقابلهما تقابل الضدين, أما من جعل تقابلهما تقابل العدم والملكة فيصح تعريف الفرد بأنه عدد ينقص عن الزوج بواحد؛ لأن الملكة أعرف دون العكس لأنه أخفى.
قيل: المراد بقوله: (وبالعكس) أي ما يزيد على الفرد بواحد فهو زوج, ورجحه بتقديم قوله: وبالعكس, فإنهما فيه متساويان, وهذا فيه حقيقة العكس, والأول بناء على أنهم يطلقون على المقابل عكسا, مع أن تعريف الفرد لا يصح [به] , سواء قلنا: عدد يزيد على الزوج بواحد أو قلنا: ينقص على الزوج بواحد؛ لأن الواحد فرد وليس بعدد [عند PageV01P227
الحد لا يحصل ببرهان
الحكماء, وإن كان عددا عند المصنف].
ومثال التعريف بالأخفى: النار جسم كالنفس, ويعنى عنصر النار للجزء المشاهد, والنفس أخفى, إذ لا شيء من جزئياتها بمرئي بخلاف النار والمحسوس أجلى من المعقول.
الثالث: تعريف الشمس بأنه كوكب نهاري, والنهار مدة طلوعها, فقد عرفها بما يتوقف تعقله عليها, وكل واحد منهما أردأ مما قبله.
والنقص في المادة بحسب اللفظ, لما لم يختص بالحد, أتى به عقبهما.
قلت: ويعني إذا كان مع القرينة أو مفسرا فيكون تطويلا بلا فائدة, فأثر نقصا وليس حدا ناقصا بالمصطلح, ولا رسميا ناقصا, ولو كان من غير قرينة كان خطأ, لا معروفا ناقصا.
قال: (ولا يحصل الحد ببرهان, لأنه وسط يستلزم حكما على المحكوم عليه, ولو قدر في الحد لكان مستلزما عين المحكوم عليه.
ولأن الدليل يستلزم تعقلا ما يستدل عليه, فلو دل عليه لزم الدور.
فإن قيل: فمثله في التصديق.
قلنا: دليل التصديق على حصول ثبوت النسبة أو نفيها, لا على تعقلها, ومن ثم لم يمنع الحد, ولكن يعارض ويبطل بخلله.
أما إذا قيل: الإنسان حيوان ناطق, وقصد مدلوله لغة أو شرعا فدليله العقل, بخلاف تعريف الماهية). PageV01P228
أقول: لما فرغ من مباحث مادة الحد وصورته وخللهما, ختم ذلك بخاتمة وهي: أن الحد - يعني الحقيقي - لا يحصل ببرهان, خلافا لبعض القدماء, وظاهر كلامه أنه يمتنع أن يبرهن عليه فقط, وإن كان ما استدل به يعطي أنه [لا] يستدل عليه لا ببرهان ولا أمارة, ولكنه لا ينفي أن يثبت له بطريق القسمة, واحتج عليه بوجهين:
الأول: لو برهن عليه, لزم أن يكون حمل الشيء على نفسه مطلوبا بالبرهان, والثاني باطل فالمقدم مثله, أما الملازمة؛ فلأن البرهان وسط بين المحكوم عليه وبه؛ لأنه مستلزم للحكم على المحكوم, وكل مستلزم واسطة لثبوت لازمه.
أو نقول: البرهان ذو وسط, والوسط يستلزم حكما على المحكوم, فلو قدر البرهان أو الوسط في إثبات الحد [للمحدود] , لكان الوسط مستلزما عين المحكوم عليه إن كان الحد مجموع الأجزاء المادية أو الصورية, أو جزؤه إن كان الحد بالمادية فقط, ومحال أن يتوقف ثبوت الشيء لنفسه أو ثبوت جزؤه له على غيره.