(مسألة: العام بمعنى المدح والذم
, مثل: {إن الأبرار لفي نعيم} الآية, {والذين يكنزون} عام.
وقال الشافعي بخلافه. PageV03P170
لنا: أن اللفظ عام ولا منافي, فعم كغيره.
قالوا: سيق لقصد المبالغة في الحث أو الزجر, فلا يلزم التعميم.
قلنا: العموم أبلغ.
وأيضا: لا تنافي بينهما).
أقول: اللفظ العام إذا قصد به المخاطب المدح أو الذم, مثل: {إن الأبرار لفي نعيم} , {وإن الفجار لفي جحيم} , {والذين يكنزون الذهب والفضة} , قال الشافعي: لا يصح التمسك به في وجوب زكاة الحلي؛ لأن العموم لم يقع مقصودا, وإنما سيق لقصد الذم.
واختار المصنف: أنه على عمومه, وهو مذهب الأكثرين.
واحتج: بأنه عام بصيغته وضعا, ولا منافاة بين المدح والذم وبين العموم فيجب التعميم بالمقتضى السالم عن المعارض.
قال الآخرون: سيق لقصد المدح والذم, وقد عهد فيهما التجوز والتوسع, وأن يذكر العام وإن لم يرد العموم مبالغة وإغراقا.
الجواب: أن التعميم أبلغ في الحث والزجر, فالحمل عليه أولى. PageV03P171
مسألة:
التخصيص
: قصر العام على بعض مسمياته
وأيضا: لا منافاة بين قصد المبالغة والعموم, فالجمع بين المقصودين أولى من تعطيل أحدهما.
فإن قيل: قصد المبالغة إنما يحصل إذا لم يكن عموم وذكر بلفظ العموم, كما لو قال: «ضرب كل واحد منهم»
قلنا: قصد المبالغة في الحث أو الزجر هو الذي لا ينافي العموم, لا قصد المبالغة مطلقا.
قال:
(التخصيص
: قصر العام على بعض مسمياته.
أبو الحسين: إخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه.
وأراد متناوله بتقدير عدم المخصص, كقولهم: خص العام.
وقيل: تعريف أن العموم للخصوص, وأورد الدور.
أجيب: بأن المراد في الحد
التخصيص
اللغوي, ويطلق
التخصيص
على قصر اللفظ وإن لم يكن عاما, كما يطلق عليه عام لتعدده, كعشرة والمسلمين لمعهودين, وضمائر الجمع, ولا يستقيم تخصيص إلا فيما يستقيم توكيده بكل).
أقول: لما فرغ من بحث العام والعموم, شرع في