مسألة: مثل: {خذ من أموالهم صدقة}
لغة, ووجب تناوله حال التركيب.
احتج الآخرون: بقوله تعالى: {الله خالق كل شيء} , فلو دخل لكان خالقا لنفسه.
أجاب المصنف: بأنه ظاهر فيه, لكن بدليل خص بدليل العقل.
قال البيضاوي في تفسيره: الشيء يختص بالموجود, لأنه في الأصل مصدر شاء, أطلق بمعنى شاء تارة فيتناول الباري, وبمعنى مشيئ أخرى أي مشيئ وجوده, وما شاء الله وجوده فهو موجود في الجملة.
وعليه: {إن الله على كل شيء قدير} , {الله خالق كل شيء} فهما على عمومهما بلا مثنوية, والمعتزلة لما قالوا: الشيء ما يصح أن يوجد وهو يعم الواجب والممكن, أو ما يصح أن يعلم ويخبر عنه فيعم الممتنع أيضا, لزمهم التخصيص بالممكن في الموضعين بدليل العقل.
قال: (مسألة: مثل قوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة} , ولا يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من المال, خلافا للأكثر. PageV03P168
لنا: أنه بصدقة واحدة يصدق أنه أخذ منها صدقة, فيلزم الامتثال.
وأيضا: فإن كان دينار مال, ولا يجب ذلك بالإجماع.
قالوا: المعنى من كل مال, فيجب العموم.
قلنا: كل للتفصيل, ولذلك فرق بين «للرجال عندي درهم» , وبين «لكل رجل عندي درهم» باتفاق).
أقول: اختلفوا في قوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة} , هل يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من أنواع مال كل مالك, أو أخذ صدقة من نوع واحد من مال كل مالك؟ .
الأكثر على الأول, وذهب الكرخي إلى الثاني, واختاره المصنف. واحتج عليه: بأنه يصدق بأخذ الرسول صدقة واحدة من نوع من مال كل واحد, أنه أخذ صدقة من مجموع مال كل واحد, وإذا صدق ذلك فقد امتثل.
فقول المصنف: (بصدقة واحدة) أي من أموال كل واحد واحد؛ لأن دلالة العموم كلية.
ثم احتج بالإجماع, قال في الإحكام: الإجماع على أن كل درهم ودينار من دراهم المالك ودنانيره موصوف بأنه ماله, ومع ذلك لا يجب أخذ الصدقة من خصوص كل دينار وكل درهم له. PageV03P169
لا يقال: المتنازع فيه النوع, وما ذكرتم راجع إلى القدر.
لأنا نقول: إذا لم يجب, لم يجب من كل نوع؛ إذ لا مقتضى له إلا فهم العموم من الخطاب, إلا أن يقال: خولف مقتضى الدليل فيما ذكرتم للإجماع, والإجماع هو إجماع الخصمين, وليس كما فهم بعضهم أن ذلك في الزكاة؛ إذ الآية في المخلفين
احتج الأكثرون: بأنه جمع مضاف فيعم, فيكون المعنى: خذ من كل مال كل واحد.
الجواب: لا نسلم أن معناه من كل مال كل واحد, إذ كل وضع لاستغراق كل واحد واحد, وهو أمر زائد على العموم, والجمع إنما يدل على المجموع؛ ولذلك فرقوا بين «للرجال عندي درهم» , وبين «لكل رجل عندي درهم» , حتى نلزمه في الأول درهما واحدا لجميعهم, وفي الثاني نلزمه درهما لكل واحد واحد, ولو سلمنا أن معناه من كل, فهو من كل أموال كل واحد, لا من كل مال كل واحد؛ لأن «كل» إنما دخلت على الجمع, فالعموم في جماعات الأموال, لا في أفراد الأموال, والظاهر ما ذهب إليه.
قال الآمدي: «ومأخذ الكرخي دقيق».
قال: