نعم الواجب التبليغ في الجملة, وذلك يحصل بأن يحصل للبعض مشافهة وللبعض بنصب الأدلة على أن حكمهم حكم الذين شافههم عليه السلام.
لا يقال: غير الخطاب من الأدلة التي ذكرتم أن حكمهم حكم المشافهين إنما يعلم كونها حجة بالدلائل الخطابية, وإذا كان الخطاب الموجود في زمانه عليه السلام لا يتناولهم, تعذر الاحتجاج عليهم.
لأنا نقول: يعلم ذلك بإجماع الصحابة, أو بالنقل عن النبي عليه السلام أنه حكم بكون ذلك حجة على من بعدهم.
قالوا ثانيا: لم يزل العلماء يحتجون على أهل الأعصار ممن بعد الصحابة بمثل هذه العمومات الشفاهية, فكان إجماعا على تناولها لهم, وإلا لما احتجوا بها عليهم.
الجواب: لا نسلم أن الاحتجاج بلفظ الخطاب, بل بمعقول الخطاب؛ لأن المحتجين علموا أن حكم ذلك الخطاب ثابت على من بعدهم بدليل آخر من إجماع, أو قياس.
فإن قيل: سياق ما نقل يدل على أن الاحتجاج كان للفظ دون المعقول. PageV03P166
مسألة: المخاطب داخل في عموم متعلق خطابه
قلنا: قد بينا امتناع مخاطبة المعدوم, وحينئذ يجب أن يعتقد أن احتجاج أهل الإجماع بالخطاب من جهة معقوله لا من جهة لفظه, جمعا بين الأدلة الدالة على امتناع مخاطبة المعدوم والاحتجاج الذي ذكرتم.
قال: (مسألة: المخاطب دخل في عموم متعلق خطابه عند الأكثر أمرا ونهيا, أو خبرا, مثل: {والله بكل شيء عليم} , من أحسن إليك فأكرمه, أو فلا تهنه.
قالوا: يلزم {الله خالق كل شيء}.
قلنا: خص بالعقل).
أقول: من خاطب المكلفين بخطاب يتناوله عموم متعلقه لغة, هل يدخل في ذلك الخطاب لتناوله له صيغة أم لا, لقرينة كونه مخطابا؟ .
الأكثر على دخوله, سواء كان الخطاب خبرا مثل: {والله بكل شيء عليم} , فيكون عالما بذاته لأنه شيء؛ لقوله تعالى: {كل شيء هنالك إلا وجهه} , وكذا إذا كان أمرا, كما لو قال السيد لعبده: «من أحسن إليك فأكرمه» , فإذا أحسن السيد إلى عبده, كان إكرامه واجبا على العبد بمقتضى عموم خطاب السيد.
وكذلك لو كان نهيا مثل: «من أحسن إليك فلا تهنه» , فإذا أحسن السيد إليه, حرم على العبد إهانته بمقتضى الخطاب, وهو واضح لأنه يتناوله PageV03P167