وفي لفظة «الأمر للأعلى لمن دونه» مسامحة.
الجواب: لا نسلم أنه آمرا, بل الله تعالى هو الآمر, ولا نسلم أنه مبلغ إلى نفسه, بل المبلغ إليه جبريل, وهو مبلغ إلينا.
قالوا ثانيا: الرسول عليه السلام خص بأحكام من وجوب أشياء, كركعتي الفجر, وصلاة الضحى, ووجوب الأضحية, وتحريم الزكاة, وإباحة النكاح من غير ولي ولا شهود ولا مهر, وغير ذلك من الأحكام المختصة به, فدل على عدم مشاركته للأمة في عموم الخطاب, وعلو منزلته وانفراده بالتكاليف.
واعلم أنه لم يثبت وجوب ركعتي الفجر عليه, وأما وجوب الأضحية ففي مستدرك الحاكم, وقد تقدم ما فيه. PageV03P163
مسألة: {يا أيها الناس} ليس خطابا لمن بعده
وأما تحريم الزكاة, ففي الصحيحين: «لا تحل الصدقة لآل محمد».
وأما إباحة النكاح من غير ولي ولا مهر ولا شهود, فلقوله تعالى: {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي}.
الجواب: إن إفراده بذلك بدليل لا يوجب عدم المشاركة مطلقا, فإن عدم الحكم قد يكون للمانع, كما يكون لعدم المقتضي, وذلك كما أخرج المريض والمسافر من بعض العمومات, ولا يوجب ذلك خروجهم عن العمومات مطلقا.
قال: (مسألة: {يأيها الناس} ليس خطابا لمن بعدهم, وإنما ثبت الحكم بدليل آخر من إجماع, أو نص, أو قياس, خلافا للحنابلة.
لنا: القطع بأنه لا يقال للمعدومين: {يأيها الناس}.
وأيضا: إذا امتنع في الصبي والمجنون, فالمعدوم أجدر.
قالوا: لو لم يكن مخاطبا له, لم يكن مرسلا إليه, والثانية اتفاقا.
وأجيب: بأنه لا يتعين الخطاب الشفاهي, بل لبعض شفاها, ولبعض بنصب الأدلة؛ لأن حكمهم كحكم من شافههم.
قالوا: الاحتجاج بدليل التعميم.
قلنا: لأنهم علموا أن حكمه ثابت عليهم بدليل آخر, جمعا بين الأدلة). PageV03P164
أقول: الخطاب الوارد في زمان النبي عليه السلام شفاها, نحو: {يأيها الناس} , {يأيها الذين آمنوا} ليس خطابا لمن بعدهم, وإنما يثبت حكمه لهم بدليل آخر من نص أو إجماع أو قياس, وأما مجرد الصيغة فلا.
وقال الحنابلة, وبعض الحنفية: يعم من بعدهم.
ولا خلاف أنهم غير مخاطبين حالة العدم, وإنما النزاع بعد وجودهم وبلوغهم حد التكليف, هل يكونون مكلفين بذلك, أو بدليل منفصل؟ .
احتج الجمهور بوجهين:
الأول: أنا نعلم قطعا أنه لا يقال للمعدومين: {يأيها الناس} , وإنكاره مكابرة.
وأيضا: إذا امتنع خطاب الصبي والمجنون لقصورهم عن الخطاب مع وجودهم, فالمعدوم أجدر لأن تناوله أبعد.
وفيهما نظر؛ لأنه إن عنى في الأول أنه لا يتناولهم وحدهم فمسلم وليس محل النزاع, وإن أراد أنه لا يتناولهم وإن كان هناك من يواجه بالخطاب فهو مصادرة.
وفي الثاني: أنهم قالوا: يكون مخاطبا بعد وجوده وبلوغه حد التكليف, وإنما يلزم ما ذكر لو قال: إنه مخاطب حال العدم بذلك, فظهر الفرق؛ لأن الخطاب صادف عاقلا, ومن حصلت له تلك المرتبة بعد يكون مخاطبا بذلك PageV03P165 # ولا كذلك في الصبي والمجنون إن لم يصادق الخطاب من هو أهل للخطاب.
احتج الحنابلة بوجهين:
الأول: لو لم يكن الرسول عليه السلام مخاطبا لمن يوجد بعده, لم يكن مرسلا إليه, أما بطلان اللازم فبالإجماع, وأما الملازمة؛ فلأنه لا معنى لإرساله إليه إلا أن يقول الله تعالى للنبي: بلغه أحكامي, ولا تبليغ إلا بهذه العمومات التي هي خطاب المشافهة؛ إذ التبليغ لا تجب فيه المشافهة.