مسألة: {يا أيها الناس}، {يا عبادي} يشمل الرسول
وجبت عليه الصلاة, ولا تكون منافعه في ذلك الوقت للسيد, فلا تناقض إذا صرف المنافع في غير وقت تضايق العبادات.
وأنت تعلم أن هذا الدليل إذا كان من جانب الرازي, لا يصلح ما ذكر جوابا عنه.
قالوا ثانيا: خرج العبد من خطاب الجمعة, والحج, والجهاد, ولزوم التبرعات, والإقرارات, ولو كان الخطاب متناولا له لزم التخصيص, والأصل عدمه.
الجواب: أن خروجه لدليل اقتضى خروجه, وذلك كخروج المريض والمسافر عن العمومات الدالة على وجوب الصوم, والصلاة, والجهاد, وذلك لا يدل على عدم تناول العمومات لهم, غايته أنه خلاف الأصل ارتكب لدليل, هو جائز.
قال: (مسألة: مثل {يأيها الناس} , {يا عبادي} يشتمل الرسول عند الأكثر.
وقال الحليمي: إلى أن يكون معه «قل».
لنا: ما تقدم, وأيضا: فهموه لأنه كان إذا لم يفعل سألوه, فيذكر موجب التخصيص.
قالوا: لا يكون آمرا مأمورا أو مبلغا مبلغا بخطاب واحد, ولأن الأمر للأعلى ممن دونه.
قلنا: الآمر هو الله تعالى, والمبلغ هو جبريل - عليه السلام -.
قالوا: خص بأحكام, كوجوب ركعتي الفجر, والضحى, PageV03P160 # والأضحى, وتحريم الزكاة, وإباحة النكاح بغير ولي ولا شهود ولا مهر, وغيرها.
قلنا: كالمريض, والمسافر, وغيرهما, ولم يخرجوا بذلك عن العمومات).
أقول: ما ورد على لسان النبي عليه السلام من العمومات المتناولة له لغة, مثل: {يأيها الناس} , {يأيها الذين آمنوا} , {يا عبادي} يتناوله عليه السلام عند الأكثر.
وقال قوم: علو منصبه, وكونها واردة على لسانه, يمنع دخوله فيها.
وقال الحليمي, والصيرفي: إن كان النبي عليه السلم في أول الخطاب مأمورا بالقول لم يشمله, وإلا شمله. PageV03P161
احتج الأكثر بوجهين:
الأول: ما تقدم في التي قبلها, يعني أنه عليه السلام من الناس والمؤمنين وعباد الله تعالى قطعا لغة, والنبوة لا تخرجه عن إطلاق هذه الأسماء عليه, فتكون العمومات متناولة له.
الثاني: أن الصحابة فهموا دخوله عليه السلام في هذه العمومات؛ ولذلك كانوا يسألونه إذا لم يفعل مقتضاها عن الموجب, فيذكر عليه السلام موجب التخصيص, وذلك تقرير منه لدخوله فيها.
لا يقال: لا ينهضان على الحليمي, أما الأول: فلقرينة «قل».
وأما الثاني: فلا نسلم أنهم سألوه فيما كان «بقل»؛ لأنا نقول: قد سلم فيما فيه «قل» , والآيات كلها مقدر فيها «قل» , فيجري ذلك مجرى الملفوظ, يدل على ذلك: {يأيها الرسول بلغ}.
قال الإمام في البرهان: الخطاب المصدر بالأمر / بالتبليغ يجري على حكم العموم, فإن قوله تعالى: {قل يأيها الناس} على اقتضاء العموم في وضعه, والقائل هو الله تعالى, وحكم قول الله تعالى لا يغيره أمر يختص بالرسول في تبليغه, وكان التحقيق فيه: «بلغني من أمر ربي كذا فاسمعوه واتبعوه».
احتج الآخرون بوجهين: PageV03P162
الأول: أنه عليه السلام آمر الأمة بهذه الأوامر, ومبلغ إياها إليه, فإذا كان آمرا لا يكون مأمورا؛ لأن الواحد بالخطاب الواحد لا يكون آمرا مأمورا, وإن كان مبلغا فلا يكون مبلغا إليه لمثل ذلك.
فإن قيل: يكون آمرا مأمورا من جهتين.
قلنا: الآمر أعلى رتبة من المأمور, فلابد من المغايرة, أو يجعل دليلا بنفسه, أي الآمر أعلى والواحد لا يكون أعلى من نفسه, وإذا كان كذلك لم يدخل النبي عليه السلام في تلك الأوامر.