مسألة: من الشرطية تشمل المؤنث عند الأكثر
الجواب: منع الملازمة, فإن اللازم أن لا يشاركن في الأحكام بهذه الصيغ, ومع المانع أن يشاركن بدليل من خارج؟ , ولا يقال: الأصل عدمه؛ لأن الذي يدل على أنه بدليل خارجي لا من خطاب التذكير, عدم دخولهن في كثير من أحكام خطاب التذكير, كقوله تعالى: {جاهدوا} وقوله تعالى: {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا} , ولو كن داخلات لكان خروجهن على خلاف الدليل, ولا ينفع المستدل كون خروجهن بدليل خارجي وهو الإجماع؛ لأنه جواب عن السند وهو غير مسموع, أو غير مضر.
قالوا ثالثا: لو أوصى لرجال ونساء بمائة دينار, ثم قال: «أوصيت لهم بثوب» دخل النساء بغير قرينة, وهو معنى الحقيقة, فيكون ظاهرا فيهما, وهو المطلوب.
الجواب: منع المبادرة بغير قرينة, بل إن سلمت المبادرة فالوصية الأولى قرينة دالة على إرادة الرجال والنساء.
قال: (مسألة: «من» الشرطية تشمل المؤنث عند الأكثر.
لنا: أنه لو قال: «من دخل داري فهو حر» , عتقن بالدخول).
أقول: ما لا يفرق فيه بين المذكر والمؤنث بعلامة مثل: «من» , و «ما» و «التي» للشرط, وإن كان العائد إليها مذكرا, يعم المذكر والمؤنث عند PageV03P157 # الأكثرين, وقال قوم: يختص بالمذكرين.
لنا: لو قال: «من دخل داري فهو حر» , وله إيماء, فدخلها النساء, عتقن, ولولا ظهور فيه لما اتفق عليه عادة.
قلت: وفيه نظر؛ إذ للخصم أن يمنع الحكم, أو يقول: ثبت ذلك شرعا بقرينة, والخلاف إنما هو لغة.
قال:
(مسألة: الخطاب بالناس والمؤمنين يشمل العبيد
عند الأكثر.
وقال الرازي: إن كان لحق الله تعالى.
لنا: أن العبيد من الناس والمؤمنين قطعا, فوجب دخوله.
قالوا: ثبت صرف منافعه إلى سيده, فلو خوطب بصرفها إلى غيره لتناقض.
رد: بأنه في غير تضايق العبادات, فلا تناقض.
قالوا: ثبت خروجه عن خطاب الجهاد, والجمعة, وغيرهما.
قلنا: بدليل, كخروج المريض والمسافر).
أقول: الخطاب بصيغة تتناول العبيد لغة, مثل: {يأيها الناس} , PageV03P158 # {يا أيها الذين آمنوا} هل يتناول العبيد شرعا حتى يعمهم الحكم, أو يختص بالأحرار؟ . أكثر المالكية, والشافعية, والحنفية على أنه يعمهم.
وذهب بعض المالكية إلى أنه يختص بالأحرار.
وذهب الرازي من الحنفية إلى أنه يدخل في العمومات المثبتة لحقوق الله, ولا يدخل في المثبت لحقوق الآدميين.
احتج المصنف للأكثر: بأن العبيد من الناس والمؤمنين قطعا لغة, والأصل عدم النقل, وكونه عبدا لا يصلح مانعا.
احتج الآخرون بوجهين:
الأول: ثبت إجماعا صرف منافعه إلى سيده, فلو / كلف بالخطاب لكان صرفا لمنافعه إلى غير سيده, وذلك تناقض, فيتبع الإجماع ويترك الظاهر.
الجواب: لا نسلم أنه ثبت صرف منافعه إلى سيده في جميع الأوقات, حتى في وقت تضايق العبادات, بل قد استثنى منه [وقت تضايق العبادات, حتى لو أمره السيد في آخر] وقت الظهر بحيث لو أطاعه فاتته الصلاة, PageV03P159