إذ للخصم أن يقول: نمنع أنه إذا لم يحكموا مع التساوي لا يجوز الحكم عليهم بذلك الحكم؛ لجواز أن يكون مستندهم أن خطاب الواحد للجميع.
قالوا رابعا: لو كان خطاب الواحد خاصا, لكان قوله عليه السلام لأبي بردة بن نيار في العناق في الأضحية: «تجزيك ولن تجزي عن أحد بعدك» , أخرجه مسلم. PageV03P151
مسألة: جمع المذكر السالم كالمسلمين ونحو: فعلوا
وتخصيصه خزيمة بن ثابت بقبول شهادته وحده, روى أبو داود أنه عليه السلام «جعل شهادته شهادة رجلين» , زيادة من غير فائدة.
الجواب: فائدته قطع الإلحاق, فلا يلحق غير به بالقياس عليه, ولولا ذلك لألحق غير من عند المساواة في المعنى كما تقدم في المسألة التي قبل هذا.
قال: (مسألة: جمع المذكر السالم ك «المسلمين» , ونحو «فعلوا» مما يغلب في المذكر, لا يدخل فيه النساء ظاهرا, خلافا للحنابلة.
لنا: {إن المسلمين والمسلمات} لو كن داخلات لما حسن, فإن قدر مجيئه للنصوصية, ففائدة التأسيس أولى.
وأيضا: قالت أم سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله! إن النساء قلن: ما نرى الله ذكر إلا الرجال, فأنزل الله: {إن المسلمين والمسلمات} , ولو كن داخلات لم يصح تقريره النفي. PageV03P152
وأيضا: فإجماع العربية على أنه جمع المذكر.
قالوا: المعروف تغليب الذكور.
قلنا: صحيح إذا قصد الجميع, ويكون مجازا.
فإن قيل: الأصل الحقيقة.
قلنا: يلزم الاشتراك, وقد تقدم مثله.
قالوا: لو لم يدخلن, لما شاركن المذكرين في الأحكام.
قلنا: بدليل من خارج؛ ولذلك لم يدخلن في خطاب الجهاد, والجمعة, وغيرهما.
قالوا: لو أوصى لرجال ونساء بشيء, ثم قال: «أوصيت لهم بكذا» دخل النساء بغير قرينة, وهو معنى الحقيقة.
قلنا: بقرينة الإيصاء الأول).
أقول: لا خلاف أن الجمع المختص بأحد الصنفين لا يدخل فيه الآخر كالرجال والنساء, ولا خلاف في دخول الكل فيما لا علامة للمذكر ولا للمؤنث فيه كالناس, والخلاف فيما فيه علامة تذكير كالمؤمنين, هذا المذكور في الإحكام.
ولا معنى عندي لقول المصنف: (ونحو فعلوا)؛ لأن الضمير إن عاد على نحو المؤمنين, فدخولهن فيه بدخولهن في المؤمنين, وإن عاد على مثل PageV03P153 # الرجال فلا يدخلن اتفاقا, وإن عاد على مثل الناس دخلن اتفاقا, إلا أن يرد مثل: المؤمنين والمؤمنات فعلوا.
ومذهب القاضي: أنهن لا يدخلن, واختاره الغزالي, وأكثر الأصوليين.
وقال القاضي عبد الوهاب: إنهن يدخلن, وبه قال الحنابلة, والخلاف في ظهور التناول / لا في صحة التناول؛ لقوله تعالى: {لتكون من المؤمنين} , وقوله تعالى: {وكانت من القانتين}.
احتج على مختاره بوجوه ثلاثة:
الأول: قال تعالى: {إن المسلمين والمسلمات} ولو كن داخلات لما حسن عطفه عليه؛ لعدم فائدته.
فإن قيل: فائدته كونه نصا في النساء فلا يقبل التخصيص.
قلنا: فيكون تأكيدا, وفائدة التأسيس أولى من فائدة التأكيد الذي هو على خلاف الأصل.
قلت: مع أنه لا يتوجه؛ لأنهن وغيرهن سواء, ولم ينص على الرجال PageV03P154 # حتى يطلبن أن ينص عليهن, إلا أن يقال: ظاهر في الجميع واختلفت مراتب الظهور, فظهوره في الرجال أشد, كالعام الوارد على سبب خاص ظهوره في السبب أشد, مع أنه لفظ يستعمل للرجال وحدهم, فطلبن لفظا يستعمل للنساء فقط, لكن يبعد قولهن: «ما نرى الله ذكر إلا الرجال».