مسألة: ما خطابه لواحد لا يعم
تلحق الأمة به بالقياس كما تلحق لو لم يرد ذلك.
قال: (مسألة: خطابه لواحد ليس بعام, خلافا للحنابلة.
لنا: ما تقدم من القطع, ولزوم التخصيص, ومن عدم فائدة: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة».
قالوا: {وما أرسلناك إلا كافة للناس} , «بعثت إلى الأسود والأحمر» يدل عليه.
أجيب: بأن المعنى تعريف كل ما يختص به ولا يلزم اشتراك الجميع.
قالوا: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» يأبى ذلك.
قلنا: إنه محمول على أنه على الجماعة بالقياس, أو بهذا الدليل, لا أن خطاب الواحد للجميع.
قالوا: نقطع بأن الصحابة حكمت على الأمة بذلك, كحكمهم بحكم ماعز في الزنى وغيره.
قلنا: إن كانوا حكموا للتساوي في المعنى فهو القياس, وإلا فخلاف الإجماع.
قالوا: لو كان خاصا لكان: «يجزيك ولا يجزي أحدا بعدك» , وتخصيصه عليه السلام خزيمة بقبوله شهادته وحده, زيادة من غير فائدة.
قلنا: فائدته قطع الإلحاق كما تقدم).
أقول: خطاب الشارع لواحد من الأمة لا يعم جميع الأمة بصيغته.
نعم قد يعم الحكم بقياس أو نص يدل على مساواة الجميع, خلافا PageV03P148 # للحنابلة.
لنا: ما تقدم من القطع أن خطاب المفرد لا يتناول غيره لغة, ومن لزوم إخراج غير المذكور تخصيصا, وأيضا: يلزم عدم فائدة قوله عليه السلام: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة»؛ لتضمن مدلول الخطاب ذلك, وقد سبق ما على الأولين, وأما الحديث فلم يثبت, والذي روي: «إنما حكمي على امرأة واحدة كحكمي على مائة امرأة» , وروي: «ما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة» , ومع ذلك يكون الخطاب لواحد ظاهر في الجميع, والحديث يفيد التنصيص على العموم.
احتج الحنابلة بوجوه أربعة:
الأول: أن النصوص دالة على تعميم الأحكام, مثل قوله تعالى {وما أرسلناك إلا كافة للناس} , وفي الصحيح: «بعثت إلى الأحمر PageV03P149 # والأسود» , فدل على أنحكمه لا يخص واحدا دون آخر.
الجواب: إنما يلزم ذلك لو دلت على تعميم كل حكم لك مكلف, ولا يدل عليه, وإنما معناه: أنه بعث ليعرف كل أحد من الناس من مقيم ومسافر, وحر وعبد, وطاهر وحائض, ما يختص به من الأحكام؛ لا أن الكل لكل واحد. قلت: مع أن الآية لا حجة فيها؛ لأن المعنى: وما أرسلناك إلا لتكف الناس, وإنما تكون للتأكيد إذا تأخرت.
قالوا ثانيا: «حكمي على الواحد» يأبى ما ذكرتم من عدم تناول خطاب الواحد للجميع بصيغته.
[الجواب: أن نقول: يأبى أن يكون خطاب الواحد للجميع صيغة, ولا يأبى أن يكون خطاب الواحد للجميع بالقياس] أو بهذا الدليل, وليس النزاع فيه بل في الأول, مع أنه لو سلم إنما يأبى كون حكمه على الواحد غير عام, ولا يأبى كون خطابه لواحد غير عام. سلمنا أنه يدل على أن خطابه لواحد خطاب للجميع إذا كان فيما هو حكم عليه, أما إذا كان فيما هو حكم له فمن أين ذلك وأنتم ادعيتم العموم؟ .
قالوا ثالثا: القطع بأن الصحابة كانوا يحكمون في الحوادث على الأمة بما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم على الواحد, كحكمهم برجم كل زان, لرجمه عليه PageV03P150 # السلام ماعزا, وغير ذلك ما شاع وذاع ولم ينكر, فكان إجماعا, ولولا فهمهم العموم من الخطاب لما حكموا.
الجواب: أن نقول: إن كان حكمهم بذلك بعد علم كل من حكم بتساوي الأمة في المعنى المعلل به ذلك الحكم كالزنى للرجم, فهو معنى القياس, والإلحاق بهذا الوجه لا نزاع فيه, وإن كان لا مع علم جميعهم بذلك, فليس / بموضع إجماع, فلا يصح دعوى الإجماع فيه؛ إذ قد يكون بعضهم قد حكم للتساوي في المعنى, وبعضهم حكم لكون خطاب الواحد للجميع, وهذا أقرب من تقرير الشراح هذا الشق بأنهم إن لم يحكموا مع التساوي لم يجز الحكم عليهم بذلك الحكم؛ لأن الإلحاق بدون العلة الجامعة خطأ إجماعا, ولا يجتمعون على الخطأ.