الأول: أنا استقرينا كلام العرب فوجدنا خطاب المفرد لا يتناول غيره لغة, وهذا خطاب مفرد.
الثاني: أن خطاب المفرد لو تناول غيره لغة, لكان إخراج غير المذكور والنص على أن المراد هو المذكور دون غيره تخصيصا للعموم, ولا قائل به.
ولنا في الرد عليهم: أن التناول في مثله عرفا لا يقال, فهو لدليل خارجي وهو المدعي, لأنا نقول: المراد عند الشافعية من الدليل هو الشرعي PageV03P145 # لا القرائن الحالية المنضمة إلى اللفظ, وإلا عاد النزاع لفظيا.
وعلى الثاني: لا نسلم بطلان التالي فإن التخصيص يقع في العام عرفا, ك {حرمت عليكم / أمهاتكم} فإنه لغة يفيد حرمة جميع الأمهات, وفي عرف الشرع يفيد حرمة جميع الاستمتاعات وقد خص من ذلك أشياء.
احتج الآخرون بوجوه أربعة:
قالوا أولا: إذا قيل لمن يقتدى به كالأمير: «اركب لمناجزة العدو» , و «اذهب لفتح بلاد كذا» , فهم منه أنه أمر له ولأتباعه معه لغة, وكذلك يقال: «فتح المدينة, وكسر العدو» والمراد مع أتباعه, لا أنه فتح وكسر وحده, والنبي عليه السلام مقتدى به, فالأمر له أمر للأمة.
والجواب: لا نسلم فهم ذلك من الخطاب؛ ولذلك يقال: «أمر السلطان الأمير, ولم يأمر الجند» , ولو سلم فإنما فهم لدليل, وهو أن المقصود - وهو المناجزة أو الفتح - موقوف على مشاركته له, بخلاف هذه الصورة, فإن قيام الرسول ونحوه لا يتوقف على مشاركة الأمة له.
قالوا ثانيا: قال تعالى: {يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} , فأفرده بالخطاب, وأمر بصيغة الجمع والعموم, فدل على أن مثله عام خطابا له وللأمة.
الجواب: أن ذكره للنبي عليه السلام بالنداء أولا للتشريف, والخطاب بالأمر للجميع؛ لأن النداء للجميع, ولا يمتنع أن يقال: «يا فلان افعل أنت PageV03P146 # وأتباعك كذا» , وإنما النزاع إذا لم يتعرض للأتباع, بل لو كان خطابا للأمة لكفى: «إذا طلقت فطلقوهن لعدتهن».
قالوا ثالثا: قال تعالى: {فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج} , أخبر تعالى أنه أباحه له ليكون شاملا للأمة, ولو خص ولم يتعد لم يحصل الغرض.
الجواب: منع الملازمة, وأن تعدي الحكم إليهم بالقياس, وإباحة زينب له خاصة, ولا يدل على إباحتها للغير, بل رفع الحرج عن النبي كان لمقصود رفع الحرج عن المؤمنين, فيكون إلحاق الأمة به بقياسهم عليه بواسطة نفي الحرج.
قالوا رابعا: لو لم يعم, لم يكن لمثل {خالصة لك} و {نافلة} فائدة؛ لدلالته على اختصاص الخطاب به, وهو مستفاد من نفس الخطاب واللازم باطل؛ لامتناع للغو في كلامه تعالى.
الجواب: منع عدم الفائدة, فإن الخطاب - وإن لم يدل على العموم فلا يدل على عدم العموم - فهو محتمل, وهذا يقطع احتمال العموم, وفائدته لا PageV03P147