احتج الآخرون بوجهين:
الأول: اخترعه المصنف لهم, تقريره: لو كان معناه: «ولا ذو عهد في عهده» بكافر, لكان «بكافر» الأول للحربي؛ لأنه الذي لا يقتل به المسلم عندكم فيفسد المعنى؛ إذ يصير المعنى: لا يقتل المسلم بكافر حربي ويقتل بالذمي, ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر حربي ولا ذمي, وفساده ظاهر؛ PageV03P142 # لأن ذلك لا يصلح مقصودا للشارع؛ لما فيه من حط مرتبة المسلم عن الذمي, فوجب تخصيص الثاني وحمل الكلام عليه دفعا لهذا الفساد.
وأيضا: لو لزم من عموم الأول عموم الثاني, لزم أن يكون الضمير في {وبعولتهن} للرجعية والبائن؛ لأن ضمير {والمطلقات} العام في الرجعية والبائن, فيكون المطلق أحق برد البائن في العدة, وليس كذلك إجماعا.
ثم أجاب: بأن الثاني فيهما عام لكن خص بدليل منفصل, فلا يلزم في الأول فساد المعنى, وإنما يفسد لو بقي على عمومه, ولولا الدليل المنفصل لالتزمنا أن المطلق أحق بالرجعية في العدة, واعلم أن الملازمة إن قررت على غير هذا الوجه مما قررها به الشارحون لم تتم, وتقريرها على هذا الوجه يقتضي عدم بقاء الأول على عمومه, وجوابه يقتضي أيضا أنه سلم تخصيص الأول, وأنه لولا تخصيص الثاني لزم فساد المعنى, وكلامه أول المسألة يقتضي أنهم يرون أن الأول باق على عمومه, فهو متناف.
احتجوا ثانيا: بأنه لو وجب أن يضمر فيما لا يستقل - ما ذكر في المستقل الذي عطف عليه غير المستقل - لكان نحو: «ضربت زيدا يوم الجمعة وعمرا» , معناه: وضربت عمرا يوم الجمعة, وليس كذلك.
الجواب: نلتزم ظهوره فيه. PageV03P143
مسألة: {يا أيها المزمل}، {لئن أشركت} ليس بعام للأمة
وثانيا: بالفرق, بإنه إنما قدر بكافر فيما تقدم, فإنه لو لم يقدر لامتنع قتل ذي العهد مطلقا وهو باطل, ولا ضرورة هنا, فإن ضرب عمرو مطلقا يوم الجمعة أو في غيره لا مانع يمنع منه.
قال: (مسألة: {يأيها المزمل} , {لئن أشركت} ليس بعام للأمة إلا بدليل من قياس أو غيره.
وقال أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله تعالى: عام إلا بدليل.
لنا: القطع بأن خطاب المفرد لا يتناول غيره لغة.
وأيضا: يجب أن يكون خروج غيره تخصيصا.
قالوا: إذا قيل لمن له منصب الاقتداء: اركب لمناجزة العدو ونحوه, فهم لغة أنه أمر لأتباعه معه, ولذلك يقال: «فتح» , و «كسر» , والمراد مع أتباعه.
قلنا: ممنوع, أو فهم لأن المقصود متوقف على المشاركة بخلاف هذا.
قالوا: {إذا طلقتم} يدل عليه.
قلنا: ذكر النبي عليه السلام أولا للتشريف, ثم خوطب الجميع.
قالوا: {فلما قضى زيد} , ولو كان خاصا لم يتعد.
قلنا: نقطع بأن الإلحاق للقياس.
قالوا: فمثل {خالصة لك} , و {نافلة لك} لا يفيد.
قلنا: يفيد قطع الإلحاق).
أقول: خطاب الرسول مثل: {يأيها المزمل} , ومثل: {لئن PageV03P144 # أشركت ليحبطن عملك} , قال الشافعية: ليس بعام للأمة إلا بدليل من قياس أو غيره مما هو خارج عن اللفظ, وعن الحنفية والحنابلة: أنه عام إلا أن يدل دليل على الخصوص.
واختلف فيه قول المالكية, وظاهر قول مالك أنه عام, وقد احتج في المدونة على أن ردة الزوج مزيلة للعصمة بقوله: {لئن أشركت ليحبطن عملك}.
قلت: والحق أنه إن أريد عموم الصيغة فلا عموم, وإن أريد ما هو أعم فمثل المذكور يفهم منه العموم عرفا.
احتج على مختار بوجهين: