مسألة: لا أكلت، وإن أكلت: عام
[فيتعارض كون إضمار الجميع أقرب إلى الحقيقة وكون إضمار البعض أولى] ويسلم دليلنا المثبت.
قالوا: إذا قيل: «ليس للبلد سلطان» , فهم نفي جميع الصفات المعتبرة من العدل, والسياسة, ونفاد الحكم, وغيرها.
الجواب: أنه قياس في العرف ولا جامع.
قالوا: ليس إضمار بعض أولى من إضمار بعض آخر فيجب إضمار الكل؛ لأنا لو أضمرنا بعضا معينا لزم التحكم, أو مبهما فيلزم الإجمال.
الجواب: المقدر بعض غير معين, والإجمال - وإن كان خلاف الأصل - يجب المصير إليه لأنه واحد, فيقدم على كثرة الإضمار, وإن كان الإضمار الواحد أولى من الإجمال, والمثال المذكور مما تعين فيه المضمر بدليل, على ما ذكر في باب الإجمال, ولا ينافي ما ذكر هنا.
قال: (مسألة: «لا أكلت» , و «إن أكلت» عام في مفعولاته, فيقبل تخصيصه.
وقال أبو حنيفة: لا يقبل.
لنا: أن «لا آكل» لنفي حقيقة الأكل بالنسبة إلى كل مأكول, هو معنى العموم.
قالوا: لو عم, لعم في الزمان واالمكان.
أجيب: بالتزامه, وبالفرق بأن «أكلت» لا يعقل إلا بمأكول, بخلاف ما ذكر. PageV03P129
قالوا: إن «أكلت» , و «لا آكل» مطلق, فلا يصح تفسيره بمخصص لأنه غيره.
قلنا: المراد المقيد المطابق للمطلق؛ لاستحالة وجود الكلي في الخارج وإلا لم يحنث بالمقيد).
أقول: الفعل المتعدي إذا وقع في سياق النفي / مثل: «لا آكل» وما في معناه, مثل: «إن أكلت فإنت طالق» من غير ذكر المصدر, عام في مفعولاته, فيقبل تخصيصه, حتى لو قال: أردت مأكولا خاصا, قبل منه عند المالكية والشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يقبل تخصيصا.
لنا: أن «لا آكل» لنفي حقيقة الأكل, وإنما يتحقق بنفيه بالنسبة إلى كل مأكول وهو معنى العموم, فيجب قبوله للتخصيص, وكما لو قال: «لا آكل أكلا»؛ إذ لا فرق, وقد وافقوا فيه.
قالوا: لو عم في المفعولات, عم في سائر المتعلقات من ظرف الزمان والمكان, وكان قابلا للتخصيص فيها, واللازم باطل.
الجواب أولا: نلتزمه؛ لأن نفي حقيقة الأكل بنفيه في كل زمان وكل PageV03P130 # مكان.
وثانيا: بالفرق, فإن «أكلت» لا يعقل معناه إلا بمأكول؛ لأنه من لوازم ماهيته في الذهن ومقدمات وجوده في الخارج, بخلاف ظرف الزمان والمكان, لجواز أن لا يخطر بالبال, وإن كان لا ينفك عنهما في الواقع.
وقول من قال: إنه ينفك عنه في الواقع, بدليل «خلق الله الزمان» مردود إذ المنفك المصدر, وهو فعل الله تعالى, والإخبار عنه غير منفك, فإذا المفعول كالمذكور, ولو قال: «لا آكل شيئا» عم وقبل تخصيصه.
وحاصل الجواب: أن المفعول عندنا مقدر فهو كالملفوظ؛ لوجوب تعلقه - يلحظ عند الذكر - فربما يراد به بعض دون بعض, وعندهم كالمحذوف لا يلحظ عند الذكر, وإنما يلزم من نفي الحقيقة.
وقد يقال: الزمان أيضا داخل في مفهوم العموم.
ويجاب عنه: بأن الداخل في مفهوم الفعل الزمان, واللازم العموم بالنسبة إلى ظرف الزمان والمكان, وظرف الزمان وظرف المكان يعقل الفعل بدونهما, ولا يعقل بدون المفعول, كما لا يعقل دون الزمان.
قالوا: «لا آكل» , و «إن أكلت» يدلان على أكل مطلق, فلا يصح تفسيره بمقيد لأنه غيره, والمطابقة بين المفسر والمفسر به واجب.
الجواب: أنه مقيد بمطابق للمطلق؛ لاستحالة وجود المطلق في الخارج؛ إذ كل ما فيه مشخص, ولو كان «لا آكل» للمطلق لم يحنث بالمقيد.