الجواب: المعارضة بالمثل, وهو أن المساواة في الإثبات للخصوص, وإلا لم يصدق إثبات مساواة؛ إذ ما من شيئين إلا وبينهما نفي مساواة ولو في تعيينهما الخاص, فيكون قولنا: «يستوي» موجبا جزئيا بمعنى: بعض وجوه المساواة ثابت, ونقيضه سالب كلي, فيكون «لا يستوي» بمثابة: لا شيء من وجوه المساواة ثابت, وهو المطلوب.
والتحقيق: أن المساواة لا دلالة لها على العموم, وإنما استفيد العموم من النفي الداخل على المطلق.
قال:
(مسألة: المقتضي
وهو ما احتمل أحد تقديرات لاستقامة الكلام, لا عموم له في الجميع.
أما إذا تعين أحدهما بدليل, كان كظهوره.
ويمثل بقوله عليه الصلاة والسلام: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان». PageV03P126
لنا: لو أضمر الجميع, لأضمر مع الاستغناء.
قالوا: أقرب مجاز إليهما باعتبار رفع المنسوب إليهما, عموم أحكامهما.
أجيب: بأن باب غير الإضمار في المجاز أكثر فكان أولى, فيتعارضان فيسلم الدليل.
قالوا, العرف في مثل: «ليس للبلد سلطان» في جميع الصفات المعتبرة.
قلنا: قياس في العرف.
قالوا: يتعين الجميع لبطلان التحكم إن عين, ولزم الإجمال إن أبهم.
قلنا: ويلزم من التعميم زيادة الإضمار, فتكثر مخالفة الدليل, فكان الإجمال أقرب).
أقول: المقتضي بصيغة الفاعل, وهو ورود الكلام على وجه يحتاج في استقامته من صيانته عن الكذب أو غير ذلك إلى إضمار, وذلك المضمر هو المقتضي, ودلالة الدليل على أن الكلام لا يصح إلا بإضمار, هو المسمى بدلالة الاقتضاء, فإن احتمل تقديرات متعددة يستقيم الكلام بكل واحد منها لم يضمر الجميع, وهو معنى قوله: (لا عموم له في الجميع) , ولم يكتف بقوله: لا عموم له؛ لأن ما أضمر قد يكون عاما فيقدر واحد معين إن دل عليه دليل من عقل, أو شرع, أو عرف, فإن لم يدل دليل على تعين أحدهما, كان مجملا بينهما.
وإذا تعين أحدهما بدليل كان كالمظهر, حتى لو كان المظهر عاما كان المقدر عاما, ولو كان خاصا كان المقدر خاصا, إذ لا فرق بين الملفوظ PageV03P127 # والمقدر في إفادة المعنى.
وذكر في مثاله قوله عليه السلام: «رفع عن أمتي / الخطأ والنسيان» رواه ابن عدي بهذا اللفظ؛ إذ لا يستقيم بلا تقدير؛ لوقوعهما من الأمة, وثم تقديرات دنيوية كالضمان والعقوبة, وأخروية كالحساب والعقاب.
لنا: لو أضمر مع الجميع لأضمر مع الاستغناء؛ لأن الحاجة تندفع بالبعض, والإضمار لما كان للضرورة وجب أن يقدر بقدرها.
قالوا: أقرب مجاز إلى الخطأ والنسيان باعتبار رفع المنسوب إليها المقتضي رفع ذاتهما عموم أحكامهما, فإن نفي جميع الأحكام يجعلهما كالعدم, فكأن الذات قد ارتفعت, بخلاف نفي البعض, وإذا تعذرت الحقيقة وتعدد المجاز, حمل على الأقرب إلى الحقيقة, وهو معنى إضمار الجميع.
وإنما قال: باعتبار رفع؛ لأنه ربما تساوت نسبة المجازات إلى المعنى الحقيقي بالنظر إلى ذاته.
الجواب: أن باب غير الإضمار في المجاز أكثر من باب الإضمار, فكلما كان الإضمار أقل كانت مخالفة الأصل أقل, فكان إضمار البعض أولى PageV03P128