الجواب: أنه مناقشة لفظية؛ إذ المراد نفس المدلولين معا, لا بقاؤه لكل واحد منفردا.
وحاصله: دعوى أن مفهوميه هما منفردان, فإذا استعمل في المجموع لم يكن مستعملا في مفهوميه, فيكون النزاع عائدا إلى تسمية ذلك استعمالا في مفهوميه, لا في إبطال ذلك. PageV03P120
المقدم الثاني: في أن اللفظ المستعمل في الحقيقة والمجاز مجاز فيهما.
ولنا فيه: أن استعماله لهما استعمال له في غير ما وضع له أولا؛ لأن ذلك لم يكن المعنى المجازي داخلا فيه, وهو داخل الآن, فكان مجازا؛ إذ لا معنى للمجاز إلا ذلك.
النافي للصحة قال: لو صح اللفظ لهما لكان مريدا لما وضع له لمكان المعنى الحقيقي, غير مريد لما وضع له المكان المعنى المجازي, وذلك محال.
الجواب: منع الملازمة, فإنه لم يرد ما وضع له بالوضع الأول, بل ذلك داخل في المراد, حيث أراد المجموع [مما وضع له أولا, وما لم يوضع له أولا بوضع ثان مجازي لهذا المعنى الثالث أعني المجموع] وقد هجر الحقيقة والمجاز الأول, وخرجا عن الإرادة بخصوصها, ودخلا تحت مراد ثالث.
احتج الشافعي على جواز الاستعمال: بالوقوع في الآيتين.
الأولى: قوله تعالى: {ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدوآب} , والسجود من الناس وضع الجبهة على الأرض, وإلا لم يكن لتخصيصه بكثير من الناس فائدة, وهو من غيرهم الانقياد.
الثانية: قوله تعالى: {إن الله وملائكته يصلون على النبي} , والصلاة من الله مغفرة, ومن الملائكة استغفار, وهما متغايران / والأصل في PageV03P121 # الإطلاق الحقيقة, فقد استعمل المشترك في مفهوميه معا.
الجواب أولا: أن معنى السجود في الكل واحد وهو الخضوع, ونعني به الإذعان والانقياد لا القلبي؛ إذ لا يتصور من بعض المذكورين, غير أنه متصور من كل الناس, فتضيع فائدة التقييد بكثير من الناس.
وكذا الصلاة, الاعتناء بإظهار الشرف, فيكون متواطئا.
وفيه نظر؛ لأن حقيقة السجود وضع الجبهة على الأرض وغيره مجاز, وكذا حقيقة الصلاة إنما هي الدعاء.
الجواب الثاني: أن الآية الأولى يقدر فيها فعل, كأنه قال: ويسجد له كثير من الناس, وفي الثاني خبر, كأنه قال: إن الله يصلي, وإنما جاز ذلك لأن {يسجد له من في السموات} , و {يصلون على النبي} مقارن له فكان مثل المحذوف, مثل: «نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف» , والمقدر في حكم المذكور, فكرر اللفظ مرادا به كل مرة معنى غير الأول.
وفيه أيضا نظر؛ لأن اللفظ واحد مرادا به معان مختلفة, وهو المدعى.
الجواب الثالث: أنه وإن ثبت الاستعمال فلا يتعين كونه حقيقة, بل نقول: إنه مجاز, وإن كان خلاف الأصل, دل عليه الدليل الذي ذكرنا.
قيل: يحتمل وضع لفظ الصلاة والسجود في الآيتين لمجموع معنى كل منهما, كما وضع لكل واحد من معنى كل منهما, فيكون إعمال كل منهما في كلا مفهوميه إعمالا للفظ المشترك في بعض معانيه لا في كلها.
والجواب: أنه يلزم أن يكون مفهوما الصلاة مسندا إلى كل واحد PageV03P122 # من الله والملائكة, ومفهوما السجود مسندا إلى كل واحد من المذكور في الآية, وهو باطل قطعا.
قيل: لو كان السجود في الأولى والصلاة في الثانية مستعملا في المعنيين بطريق الحقيقة, يلزم إسناد معنى السجود إلى كل واحد من الجبال والدواب وإسناد معنى الصلاة إلى الله والملائكة, وهو ظاهر الفساد.