والثاني: إما أن يمكن تعلقها بشيء واحد أم لا؟ .
والأول يصح عقلا إعماله فيها, ويجب لغة عند الشافعي والقاضي عند عدم قرينة تخصيصه بأحد معانيه, كما يقال: «يعجب زيدا العين» ويراد به جميع معانيه, وإن لم يكن فاختلف العلماء في جواز استعماله / فيها.
فإن أرادوا به, أنه هل يجوز أن يستعمل لفظ مشترك ويراد به بإطلاق واحد كل واحد من معانيه, متعلقا كل واحد منها بما يتصور تعلقه به غير ما تعلق به المعنى الآخر كذلك؟ .
فالظاهر جوازه, وكأن المستدل بالآيتين أراد به هذا المعنى.
وإن أرادوا, هل يجوز استعمال اللفظ المشترك مريدا به جميع معانيه - متعلقا المجموع من حيث هو بكل واحد من المذكورين - سواء تصور تعلقه به أم لا؟ . فالظاهر عدم جوازه, وكأن المانع إنما منع هذا.
قال: (وكذلك مدلولا الحقيقة والمجاز) , كما إذا أطلق الأسد وأريد به السبع والشجاع معا, فإنه استعمال مجازي. PageV03P117
وذهب القاضي أبو بكر من أصحابنا, والجبائي وعبد الجبار من المعتزلة إلى أنه يصح حقيقة بشرط ألا يمتنع الجمع بينهما, كاستعمال صيغة «افعل» للأمر والتهديد, وهذا مذهب الشافعي, إلا أنه زاد أنه إذا تجرد عن القرائن الصارفة له إلى أحد معنييه, وجب حمله على المعنيين, وهو عام فيهما عند التجرد.
والعام عنده قسمان: قسم متفق الحقيقة, وقسم مختلفها, وكأنه المسوغ لذكر هذه المسألة في باب العموم, ولهذا عدل عن عبارتهم في نقل مذهب الشافعي حيث قالوا: جوز الشافعي إعمال المشترك في جميع مفهوماته الغير المتضادة, فذكر مذهبه في الحمل لا في الاستعمال, على أنه عند الاحتجاج إنما احتج على الاستعمال.
قال أبو الحسين والغزالي: يصح أن يراد ولا مانع من القصد, كما PageV03P118 # زعم قوم أن القاطع حمل على امتناعه, بل لولا أن اللغة منعت منه لم يمنعه العقل.
وقيل: لا يصح أن يراد.
وقال قوم: يجوز في النفي لا الإثبات بناء على أن النكرة في النفي تعم.
وهو وهم؛ إذ النفي إنما يرفع مقتضى الإثبات, وهو واحد عند هذا القائل.
واختلف في جمعه باعتبار معنييه نحو: «عيون» ويريد: باصرة, وجارية.
وذهبا والأكثر على أنه مبني على الخلاف في المفرد, فإن جاز جاز, وإلا فلا.
وقيل: يجوز وإن امتنع في المفرد.
المقام الأول: في أن المشترك لمعنييه مجاز.
ولنا فيه: أنه يسبق منه إلى الفهم عند الإطلاق أحد المعنيين على البدل, فلا يكون حقيقة في معنييه معا, فإذا أطلق على معنييه كان مجازا, من باب إطلاق اسم الجزء على الكل. PageV03P119
وكأن المصنف احتج على الشق الثاني فقط لظهور الشق الأول, ويرد ما ذكر أول الكتاب من أنه إن تبادر غير المعين لزم أن يكون للمعين مجازا.
احتج القائل بأنه لا يصح أن يراد: بأنه لو صح لهما معا لكان حقيقة, وإلا كان مستعملا في غير ما وضع له, وهو خلاف الفرض, ولو كان حقيقة لكان مريدا أحدهما خاصة غير مريد له خاصة, وهو محال.
بيان الملازمة؛ أن له حينئذ ثلاثة معان, هذا وحده, وهذا وحده, وهما معا, والفرض استعماله في جميع معانيه, فيكون مريدا لهذا وحده, ولهما معا, وكونه مريدا لهما معا ينافي إرادة هذا وحده وهذا وحده, وإنما حملناه على هذا ليوافق الدليل الدعوى؛ إذ لو حمل على ظاهره, كان دليلا لمختار المصنف.
ولو قال: لو صح لهما - كما قال في دليل نافي صحة إطلاق اللفظ على معنييه المجازي والحقيقي معا - كان أولى.