الجواب: لا نسلم انتفاء الفائدة, ومن فوائده منع تخصيص صورة السبب بالاجتهاد, ومن فوائده معرفة الأسباب.
قالوا ثالثا: لو قال: «تغد عندي» , فقال: «والله لا تغديت» , لم يعم كل تغد, حتى لو تغدى عند غيره لم يحنث.
الجواب: خرج ذلك عن عموم دليلنا لعرف خاص, والتخلف لمانع لا يقدح في الدليل, ولا يصرفه عما لا يتحقق فيه المانع.
قالوا رابعا: لو عم المسؤول عنه وغيره لم يكن الجواب مطابقا للسؤال, يعني حيث يكون السبب بسؤال, وعدم المطابقة مما يجب نفيه عن الشارع.
الجواب: منع الملازمة؛ إذ الجواب مطابق وزائد, وذكر الزيادة لا يخرجه عن المطابقة.
قالوا خامسا: لو عم لكان حكما لأحد المجازات بالتحكم, واللازم باطل, بيان اللزوم, أن ظهوره في العموم قد فات بنصوصيته في صورة السبب, فصار مصروفا عما وضع له وهو الظهور في جميعها, إلى غير ما وضع له وهو الظهور في بعض والنصوصية في بعض, والسبب وحده ومع سائر الخصوصيات ومع بعضها مجازات له, فكان الحمل على السبب مع PageV03P114 # سائر الخصوصيات على التعيين تحكما.
الجواب: أن العام باق على ظهوره لم يفت بالنصوصية في السبب؛ لأن لفظ العام لم يدل على صورة السبب نصا, بل ذلك خارجي عن مفهوم اللفظ, وقد علم بقرينة وهي وروده فيه, لا أنه أريد من اللفظ بخصوصه, فهو من حيث هو ظاهر في الجميع, ومن حيث القرينة نص في صورة السبب.
قال:
(مسألة: المشترك يصح إطلاقه على معنييه
مجازا لا حقيقة, وكذلك مدلولا الحقيقة والمجاز.
وعن القاضي والمعتزلة: يصح حقيقة إن صح الجمع.
وعن الشافعي: ظاهر فيهما عند تجرد القرائن كالعام.
الغزالي والقاضي: يصح أن يراد, لا أنه لغة.
وقيل: لا يصح أن يراد, وقيل: يجوز في النفي لا الإثبات.
والأكثر: أن جمعه باعتبار معنييه مبني عليه.
لنا: في المشترك أنه بسبق أحدهما, فإذا أطلق عليهما كان مجازا.
النافي للصحة: لو كان للمجموع حقيقة, لكان مريد أحدهما خاصة غير مريد, وهو محال.
وأجيب: بأن المراد المدلولان معا, لا بقاؤه لكل فرد.
وأما الحقيقة والمجاز, فاستعماله لهما استعمال في غير ما وضع له أولا وهو معنى المجاز. PageV03P115
النافي للصحة: لو صح لهما, لكان مريدا ما وضع له أولا غير مريد وهو محال.
وأجيب: بأنه مريد ما وضع له أولا, وثانيا بوضع مجازي.
الشافعي: {ألم تر أن الله يسجد له} , {إن الله وملائكته يصلون على النبي} وهي من الله رحمة, ومن الملائكة استغفار.
وأجيب: بأن السجود والخضوع والصلاة: الاعتناء بإظهار الشرف, أو بتقدير خبر, أو فعل حذف لدلالة ما يقارنه, أو بأنه مجاز بما تقدم).
أقول: اللفظ المشترك يصح إطلاقه على كل واحد [من معنييه معا كما يصح إطلاقه على كل واحد] منهما بدلا عن الآخر, بأن يراد في إطلاق واحد هذا وهذا, فيطلق «القرء» ويراد به حيضا وطهرا, ويكون مجازا.
قيل: وذلك غير إرادة مجموع الأمرين من حيث هو مجموع؛ لأن هذا الإطلاق باتفاق القائلين بجوازه مجاز.
رد: بأنه لا فرق بين المجموع هنا وكل واحد؛ لأنه من الأمور التي لا يحصل عند اجتماع الأجزاء شيء غير الاجتماع, كالعشرة الحاصلة من آحادها.
وتحرير البحث: أن معاني اللفظ المشترك إما أن تكون متضادة أو لا؟ .
والأول: إما ألا يمكن الجمع بينها في إطلاق واحد, كما إذا تعلقت بشيء واحد لا يتصور تعلقها به معا, كما يقول: «أقرأت هند وقت كذا» , PageV03P116 # فلا يجوز إعماله فيها على سبيل الجمع لامتناعه, أو يمكن كما إذا تعلقت بشيء واحد يتصور تعلقها به معا في إطلاق واحد, كما يقال: «رأيت الجون» , أو تعلقت بأمور على سبيل التوزيع, كما يقال: «أقرأت الهندان» , فهذا الإطلاق جائز عقلا غير معلوم لغة.