وقيل: يبقى حجة في أقل الجمع.
وقال أبو ثور, وابن أبان: ليس بحجة مطلقا.
لنا: ما سبق في مسألة أن للعموم صيغة من استدلال الصحابة مع التخصيص, وشاع وذاع ولم ينكر, فكان إجماعا.
ولنا أيضا: أنه إذا قال: «أكرم بني تميم ولا تتكرم فلانا» فترك إكرام غير المخرج, عد عاصيا.
وأيضا: العام كان حجة فيه قبل التخصيص, والأصل بقاؤه. PageV03P106
وهذا الدليل ينهض على الكل بخلاف الأولين.
واستدل: لو لم يكن حجة في الباقي, لكانت إفادته للباقي موقوفة على إفادة للمخرج, واللازم باطل؛ لأنه إن عكس حتى تتوقف إفادته للمخرج على إفادته للباقي فدور, وإلا كان ترجيحا من غير مرجح وهو التحكم.
الجواب: أن التوقف ينقسم إلى: توقف تقدم كالمعلول على العلة, والمشروط على الشرط, والتوقف من الطرفين بهذا لمعنى محال؛ لاستلزامه توقف الشيء على نفسه, وهو المراد بالدور إذا أطلق.
وإلى توقف معية, كتوقف كون هذا ابنا لذاك, على كون ذاك ابنا لهذا وبالعكس, وهذا لا يمتنع من الطرفين, ويعبر عنه بدور المعية.
[وما ذكرتموه من توقف المعية] قالوا: حقيقته العموم ولم يرد, وسائر ما تحته من المراتب مجازاته, فإذا لم ترد الحقيقة وتعددت المجازات, كان اللفظ مجملا فيها, فلا يحمل على شيء منها, فيبقى مترددا بين جميع مراتب الخصوص, فلا يبقى حجة في شيء منها.
الجواب: إنما ذلك إذا كانت / المجازات متساوية, ولا دليل على تعيين أحدها, وما ذكرنا من الأدلة دل على حمله على الباقي فيصار إليه.
احتج القائل بأنه حجة في أقل الجمع: بأن أقل الجمع معلوم البقاء, وما بقي بعد التخصيص مشكوك في بقائه, فيكون حجة فيما علم بقاؤه.
الجواب: منع الأمرين؛ لجواز التخصيص إلى واحد؛ ولأن الباقي معلوم بالأدلة السابقة. PageV03P107
قال:
(مسألة: جواب السائل غير المستقل
دونه تابع للسؤال في عمومه اتفاقا.
والعام على سبب خاص بسؤال, كقوله عليه السلام لما سئل عن بئر بضاعة: «خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء, إلا ما غير لونه, أو طعمه أو ريحه» أو بغير سؤال, كما روي أنه مر بشاة ميمونة فقال: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» , معتبر عمومه على الأكثر, ونقل عن الشافعي خلافه.
لنا: استدلال الصحابة بمثله, كآية السرقة, وهي في سرقة المجن, أو رداء صفوان, وآية الظهار في سلمة بن صخر, وآية اللعان في هلال بن أمية, وغيره.
وأيضا: اللفظ عام والتمسك به.
قالوا: لو كان عاما لجاز تخصيص السبب بالاجتهاد.
أجيب: بأنه اختص بالمنع للقطع بدخوله, على أن أبا حنيفة أخرج الأمة المسفرشة من عموم: «الولد للفراش» , فلم يلحق ولدها مع وروده في ولد زمعة, وقد قال عبد الله بن زمعة: هو أخي وابن وليدة أبي, ولد على فراشه.
قالوا: لو عم لم يكن في نقل السبب فائدة.
قلنا: فائدته منع تخصيصه, ومعرفة الأسباب.
قالوا: لو قال: «تغد عندي» , فقال: «والله لا تغديت» لم يعم.
قلنا: لعرف خاص.
قالوا: لو عم لم يكن مطابقا. PageV03P108
قلنا: بل طابق وزاد.
قالوا: لو عم لكان حكما بأحد المجازات بالتحكم؛ لفوات الظهور بالنصوصية.
قلنا: النص خارجي بقرينة).
أقول: الجواب إن لم يكن مستقلا بدون السؤال, كان في عمومه تابعا للسؤال اتفاقا, كقوله عليه السلام لما سئل عن بيع الرطب بالتمر, فقال: «أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم, قال: فلا إذا».