احتج القاضي: بمثل ما احتج به أبو الحسين, إلا أن الصفة عنده كأنها مستقلة؛ لجواز إقامتها مقام الموصوف.
القاضي عبد الجبار قال مثلما قالاه, إلا أن الاستثناء عنده ليس PageV03P102 # بتخصيص؛ لما ستعلم أن المستثنى منه باق على عمومه في الإرادة, والتخصيص إنما هو في الإسناد, لكن الذي لعبد الجبار في العمد: أن الاستثناء تخصيص.
احتج القائل بأن المخصص إذا كان بالدلائل اللفظية فهو حقيقة: بأنه لو كانت الدلائل اللفظية توجب تجوزا, لكان نحو «مسلمون» ... إلى آخره.
الجواب: أن هذا أضعف؛ لأن المتصل كالجزء وهو يصلح جامعا, وتعميه في المنفصل مع ظهور الفرق لا وجه له.
احتج الإمام: بأن العام كتكرر الآحاد [المتعددة, فمعنى الرجال لغة: فلان وفلان إلى أن يستوعب, وإنما وضع الرجال اختصارا, وتكرر لآحاد] إذا بطل بعضها لا يصير الباقي مجازا.
الجواب: منع كونه كتكرر الآحاد, وإنما يقول أهل العربية ذلك لبيان الحكمة في وضعه, لا لأنه مثله في جميع أحكامه؛ إذ العام ظاهر في الجمع, فإذا خرج البعض لم يبق على ظاهره قطعا, وهو معنى المجاز, والمتكرر استعمل كل واحد في كل واحد نصا, فإذا خرج بعض عن الإرادة, بقي الباقي نصا فيما تناوله ولم يتغير عن وضعه.
وقد يقال: النص لا يمنع كون اللفظ بعد إخراج شيء مجازا, كعشرة إلا ثلاثة, مع أن الخصم قد يقول قولك, فإذا خص خرج قطعا [تريد] PageV03P103 # بحسب التناول أو بحسب الاقتصار, الأول ممنوع.
قال:
(مسألة: العام بعد التخصيص
ليس بحجة.
وقال البلخي: إن خص بمتصل.
وقال البصري: إن كان العموم منبئا عنه, ك {فاقتلوا المشركين} وإلا فليس بحجة, ك {السارق والسارقة} , فإنه [لا] ينبئ عن النصاب والحرز.
عبد الجبار: إن كان غير مفتقر إلى بيان كاقتلوا المشركين, بخلاف: {أقيموا الصلاة} فإنه مفتقر إلى إخراج الحائض.
وقيل: حجة في أقل الجمع, وقال أبو ثور: ليس بحجة.
لنا: ما سبق من استدلال الصحابة مع التخصيص.
وأيضا: القطع بأنه إذا قال: «أكرم بني تميم ولا تكرم فلانا» فترك, عد عاصيا, وأيضا: فإن الأصل بقاؤه.
واستدل: لو لم يكن حجة لكانت دلالته موقوفة على دلالته على الآخر, واللازم باطل؛ لأنه إن عكس فدور, وإلا فتحكم.
أجيب: بأن الدور إنما يلزم بتوقف التقدم, وأما بتوقف المعية فلا.
قالوا: صار مجملا تعدد مجازه فيما بقي وفي كل منه.
قلنا: لما بقي بما تقدم, أقل الجمع هو المتحقق, وما بقي مشكوك.
قلنا: لا شك مع التقدم).
أقول اختلفوا في العام إذا خص, هل يكون حجة إذا بقي؟ . PageV03P104
أما إذا خص بمبهم كما لو قال: اقتلوا المشركين إلا بعضهم, أو قال: هذا العموم مخصوص, فلا يكون حجة اتفاقا.
وإن خص بمبين كقوله: {فاقتلوا المشركين} , ثم يظهر أن الذمي غير مراد, فالمختار أنه حجة فيما بقي.
وقال البلخي: إن خص بمتصل فحجة, وإلا فلا.
[وقال البصري: إن كان العام منبئا عن الباقي] , ك {فاقتلوا المشركين} فإنه ينبئ عن الحربي إنباءه عن الذمي, بخلاف {والسارق والسارقة} فإنه ينبئ عن كون المسروق نصابا من حرز, وهذا التفصيل ملغى؛ لأنه ينبئ عن سارق ونصاب من حرز, وكونه لا ينبئ عن نفس النصاب والحرز الذي هو شرط, كذلك {فاقتلوا المشركين} لا ينبئ عن الذمة والحرب.
وقال عبد الجبار: إن كان العام قبل التخصيص غير مفتقر إلى بيان, ك {فاقتلوا المشركين} , فإنه بين قبل إخراج الذمي, بخلاف {أقيموا PageV03P105 # الصلة} , فإنه مفتقر إلى البيان قبل إخراج الحائض؛ ولذلك بينه عليه السلام بفعله, فقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» , والظاهر أن هذا لا يخالف فيه؛ لأنه ليس بحجة قبل التخصيص, فكذا بعده.