مسألة: إذا بقي غير منحصر فهو معنى العموم
المجاز.
وقد يقال: الاحتياج إلى القرينة لأجل الاقتصار لا لأجل التناول, فلا ينهضان على الإمام.
احتج القائل بأنه حقيقة: بأن اللفظ كان متناولا له قبل التخصيص, والتناول باق, وإنما طرأ عدم تناول الغير.
الجواب: أنه كان يتناوله مع غيره, والآن يتناوله وحده, وهما متغايران, فقد استعمل في غير ما وضع له, والظاهر أن تناوله للغير وعدم تناوله إياه لا يغير صفة تناوله لما يتناوله, لكنهم إن أرادوا أنه مجاز في الاقتصار, فهو مذهب الإمام, وإلا لزم الاشتراك.
قالوا: بسبق الباقي بعد التخصيص إلى الفهم عند الإطلاق, وهو دليل الحقيقة.
الجواب: إنما يتبادر مع القرينة؛ لأنه بدونها إنما يتبادر العموم, وذلك دليل المجاز.
وقد يقال: المحتاج إلى القرينة عدم إرادة / المخرج, أما إرادة الباقي فمعلوم بدون القرينة.
قال: (مسألة: الرازي: إذا بقي غير منحصر, فهو معنى العموم.
أجيب: بأنه كان للجميع.
أبو الحسين: لو كان ما لا يستقل يوجب تجوزا في نحو: «الرجال المسلمون» , و «أكرم بني تميم إن دخلوا» , لكان نحو: «مسلمون» PageV03P100 # للجماعة مجازا, ولكان نحو: «المسلم» [للخبر] أو للعهد مجازا, ونحو {ألف سنة إلا خمسين عاما} مجاز.
وأجيب: بأن الواو في «مسلمون» كألف «ضارب» , وواو «مضروب» والألف واللام في «المسلم».
ولو كانت كلمة حرفا أو اسما, فالمجموع الدال, والاستثناء سيأتي.
القاضي: مثله, إلا أن الصفة عنده كأنها مستقلة.
عبد الجبار: كذلك, إلا أن الاستثناء عنده ليس بتخصيص.
المخصص باللفظية: لو كانت القرائن اللفظية توجب تجوزا ... إلى آخره, وهو أضعف.
الإمام: العام كتكرر الآحاد وإنما اختصر, فإذا أخرج بعضها بقي الباقي حقيقة.
وأجيب: بالمنع, فإن العام ظاهر في الجميع, فإذا خص خرج قطعا, والمتكرر نص).
أقول: احتج القائل بأنه حقيقة إن كان الباقي بعد التخصيص غير منحصر: بأن معنى العموم حقيقة كون اللفظ دالا على أمر غير منحصر في عدد, وإذا كان الباقي غير منحصر كان عاما.
الجواب: منع كون معناه ذلك, بل معناه تناوله للجميع, وقد كان ثم صار لغيره فهو مجاز, وليس النزاع في لفظ العام الذي هو شمول أمر لمتعدد, PageV03P101 # بل النزاع في الصيغ.
احتج أبو الحسين: بأنه لو كان ما لا يستقل يوجب تجوزا في نحو: «الرجال المسلمون» من المقيد بصفة, و «أكرم بني تميم إن دخلوا» من المقيد بشرط, لكان نحو: «مسلمون» للجماعة مجازا, ولكان نحو: «المسلم» للجنس أو للعهد مجازا, ولكان نحو: {ألف سنة إلا خمسين عاما} مجازا, واللوازم الثلاثة باطلة اتفاقا؛ إذ كل واحد من الثلاثة تقيد بقيد هو كالجزء له, وقد صار به لمعنى غير ما وضع له, وكل منهما غير مستقل, ويفيد معنى زائدا فالفرق تحكم.
الجواب: ما ذكرتم ليس فيه عام مقيد, إذ الواو في «مسلمون» كألف «ضارب» , واو «مضروب» , مما هو جزء الكلمة, والمجموع لفظ واحد, والألف واللام في «المسلم» وإن كان كلمة اسما كالموصول أو حرفا كغيره, فالمجموع هو الدال على الجنس أو العهد, ومفرداته بعد التركيب مستعملة فيما وضعت له فكان حقيقة, كزيد قائم, بخلاف الشرط والصفة فإنه إذا قيد بهما كالعام, لم يبق العام دالا على ما وضع له قبل التقييد, فلا يكون كالعام بعد التقييد به حقيقة, والاستثناء سيأتي الكلام عليه.